طالب مركز حقوقي داخل أراضي 48، بمنع الاجراءات العنصرية التي تتبعها السلطات الأمنية الاسرائيلية بحق المواطنين العرب خلال ركوب الحافلات العامة.

ووجه مركز عدالة الحقوقي وجمعيات حقوقية اسرائيلية التماسا للمحكمة العليا ضد إجراءات الأمن العنصرية المعتمدة عند مداخل مستشفى “برزيلاي” في عسقلان، ضد ركاب الحافلة العامة رقم 18 التابعة لشركة “دان”.

وبحسب شهادات شفهية ومصورة، يقوم حراس الأمن في المستشفى بمطالبة الركاب ممن يظن بأنهم عرب بإبراز بطاقات هويتهم، وفي حال كانوا من سكان الضفة الغربية يتم إنزالهم من الحافلة العامة للانتظار حتى خروجها من منطقة المستشفى. وفق " القدس العربي".

ويأتي الالتماس الذي قدمه المحامي ساري عراف من مركز عدالة والمحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن بعد سلسلة من التوجهات لإدارة المستشفى والنيابة العامة ووزارتي الصحة والمواصلات في اسرائيل، الذين لم يروا أن هذه الإجراءات غير قانونية، مدعين أنها تستند إلى لوائح وتعليمات الشرطة.

وبالأمس، جاء رد إدارة المستشفى التي ادعت أن إجراءات الأمن “مقبولة”. وجاء في الالتماس أن التمييز العنصري ضد العرب في المواصلات العامة مهين وغير قانوني، ويفصل عنصريا بين الركاب على خلفية عرقية.

وتمس إجراءات الأمن العنصرية هذه بحقوق العرب الأساسية، وعلى رأسها الحق في الكرامة والمساواة والخصوصية والحركة كما هو مفصل في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

كذلك يشير الالتماس إلى أن من يطبق هذه الإجراءات لا يملك صلاحية لفعل ذلك، خاصة إنزال الركاب العرب من الحافلة.

واعتبر المحامي ساري عراف، من مركز عدالة، أن “جميع الشركاء في هذه الجريمة العنصرية يتجاهلون المنع القاطع لمثل هذه الإجراءات من خلال طرح ادعاءات واهية لتبرير هذه الإهانة”.

وتابع: “من المؤسف أن نضطر للتوجه إلى المحكمة العليا في حين كان على إدارة المستشفى والوزارات المختلفة منع إجراءات عنصرية كهذه من الحدوث، لكنهم دعموا العنصرية والتمييز ضد مجموعات سكانية، ما يدل على أن العنصرية متجذرة وباتت تعمل بشكل مُمنهج في هذه المؤسسات”.

وقالت المحامية آن سوتشيو، من جمعية حقوق المواطن، إن “مؤسسات الدولة تحاول من جهة اجتثاث العنصرية والتمييز ضد السكان من أصل أثيوبي ومن أصول أخرى، في حين تمنح شرعية للتمييز العنصري ضد العرب من جهة أخرى، للأسف، ما حدث ويحدث في الحافلة رقم 18 هو طرف جبل الجليد الذي يعكس الحياة اليومية للعرب عند الدخول للكثير من الأماكن العامة في إسرائيل”.

ومرة أخرى تتضح علاقة وتناغم العنصرية الرسمية وبين ما يجري على الأرض، إذ طالب مركز عدالة باسم القائمة المشتركة ب فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية  بنيامين نتنياهو .

 وتوجه مركز عدالة، باسم القائمة المشتركة، لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، برسالة يطلب فيها إصدار أمر يمنع نتنياهو من مواصلة نشر التحريض واستخدام العنصرية كما فعل بفظاظة قبل الانتخابات.

وتوجه عدالة للمستشار القضائي للحكومة باسم القائمة المشتركة بطلب فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو لمخالفته القانون بتحريضه العنصري وفق البند 144 من قانون العقوبات.

وتأتي هذه التوجهات في أعقاب رسائل نتنياهو التي قال فيها إن “العرب يريدون إبادتنا”، كدعاية انتخابية رخيصة يحاول فيها تجنيد أصوات لصالحه في الأوساط اليمينية من خلال التحريض العنصري ضد العرب وتصويرهم كمجتمع وحشي ودموي يسعى لإبادة اليهود.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سوسن زهر باسم القائمة المشتركة لرئيس لجنة الانتخابات أن “لرئيس لجنة الانتخابات المركزية صلاحية كاملة لمنع استغلال الدعاية الانتخابية من أجل التحريض على العنصرية ونشر خطاب الكراهية ضد المواطنين العرب، خاصة من قبل مرشح له تأثير كبير على الجمهور”.

وأكد عدالة في كلا التوجهين أن تفوهات نتنياهو لا تختلف بماهيتها عن التفوهات التي تم شطب ترشح عضو الكنيست السابق، ميخائيل بن آري، في المحكمة العليا، التي اعتبرتها تصريحات عنصرية واضحة وخطيرة.

واعتبر مركز عدالة أن “تفوهات نتنياهو تشكل تصعيدا جديدا على مستوى التحريض العنصري ضد المواطنين العرب. مثل هذه التفوهات اعتبرتها المحكمة العليا سببا وجيها لشطب ترشح ميخائيل بن آري”.

وفي سياق متصل، أدان مركز “عدالة” اقتحام جنود الاحتلال لمكاتب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومصادرة ملفات وأجهزة إلكترونية وتخريب المكاتب.

واعتبر عدالة ذلك خطوة جديدة في سياسة التضييق على مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في مختلف المناطق الفلسطينية.

كما اعتبر عدالة أن هذا الاقتحام بمثابة هجمة على العمل الحقوقي في فلسطين، الذي يكشف حجم الانتهاكات الإسرائيلية ويتحداها قضائيا ودوليا، واستمرارا لحملة التضييق على مؤسسات المجتمع المدني لضرب عملها ومصادر تمويلها وتشويه سمعتها والتحريض عليها.

وأكد عدالة على دعمه لمؤسسة الضمير، التي يعتبرها شريكة أساسية في العمل الحقوقي، وعلى أن مثل هذه الممارسات لن تثنيها عن مواصلة عملها الحقوقي في مساندة الأسرى ومواجهة سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المجحفة على المستوى الدولي والمحلي.