شاركت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني ب غزة ، أمس الاثنين، في فعاليات مؤتمر قضية اللاجئين 71عاما من النكبة واللجوء التي نظمته كلية العلوم التربوية في جامعة القدس المفتوحة، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وجاءت الفعالية تحت رعاية الرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في مسرح الجامعة بالخليل وعبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس) مع مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة.

وحضر المؤتمر من وحدة حقوق الإنسان بالداخلية عبد الفتاح الغليظ مسئول الإعلام بالوحدة كما حضر بالمؤتمر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي ممثلاً عن الرئيس أبو مازن، ومحافظ الخليل جبرين البكري، وأحمد سعيد بيوض التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس مجلس أمناء الجامعة عدنان سمارة، ورئيس الجامعة يونس عمرو، وأعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، ونائب رئيس مجلس الأمناء رياض الخضري وأعضاء من مجلس أمناء الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ومدير فرع الخليل عبد القادر الدراويش، ومديرو الفروع، وعمداء الكليات، ومديرو الدوائر والمراكز وقادة ومديرو الأجهزة الأمنية.

وأوصى المشاركون في البيان الختامي الذي قرأه أحمد حنون، مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، برفع هذه التوصيات إلى القيادة الفلسطينية، وبدعم تجديد التفويض الممنوح لوكالة الغوث " الأونروا "، الشاهد الرئيس على قضية اللاجئين، مع ضرورة دعمها سياسياً ومالياً لاستمرار عملها ورفع مستوى خدماتها إلى حين تحقيق حق العودة وفقاً للقرار 194، والتأكيد على رفض صفقة القرن التي تسعى لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والانتقاص من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما دعا المؤتمرون إلى تعزيز وبناء ثقافة حق العودة والحفاظ على الرواية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي، وفي الجامعات والمحاضرات والمناهج، وذلك بالمعرفة المدعمة بالخرائط ومعرفة القانون والتاريخ.

وطالبوا بضرورة مواجهة المخططات التي تسعى لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال ضرورة مشاركة الكل الفلسطيني.

كما دعوا إلى تحسين ظروف إقامة اللاجئين الفلسطينيين ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وبمكانتهم ولا تتعارض مع حقوقهم الثابتة في العودة إلى وطنهم فلسطين.

وأشاروا إلى أهمية العمل على تحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات، من حيث التعليم، والصحة، والبيئة، والاهتمام بجودة الخدمات، وزيادة عدد الأطباء وطواقم التمريض، وتحسين البنية التحتية بما يتلاءم مع أعداد السكان؛ للتخفيف من أعباء الحياة، مع المحافظة على هوية المخيم وخصوصيته وما يمثله من رمز لحق العودة.

وشددوا على ضرورة دراسة الأوضاع التعليمية؛ للإطلاع على أسباب تردي التعليم، وأسباب التسرب، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة للنهوض بالعملية التعليمية.

ودعوا إلى تكليف الإعلام الرسمي والخاص لإفراد مساحة أكبر لتقديم مواضـيع تتعلـق بفلسـطين وثقافة حق العودة وإجراء التحقيقات الصحافية والاستقصائية، حتى تبقى قضية اللاجئين حاضرة بشكل يومي.