كشفت مديرية المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، عن تفاصيل المعادن الموجودة بالقطاع وكيفية دمغ الذهب والتأكد من صلاحيته وعدم تزييفه.

وقال المهندس جمال مطر مدير المديرية إن المعادن الثمينة بشكل عام تنقسم إلى ذهب وفضة وبلاتين، فيما يوجد بالقطاع فقط 90‰ ذهب و10‰ فضة.

جاء ذلك في تصريح لمراسل (سوا) على هامش استقبال مديرية المعادن الثمينة في مقرها بمدينة غزة، وفدا من الصحفيين، خلال جولة ميدانية نظمها مكتب"الإعلام الحكومي" بالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد.

ووفق المهندس مطر، يوجد في أسواق قطاع غزة ما يزيد عن 25 طن ذهب سواء في البيوت أو المحلات التي يتراوح عددها ما بين 240 إلى 260 محلا. 

وذكر ان وظيفة هذه المديرية التي افتتحت رسميا عام 1999 أي قبل 21 سنة وفق القانون رقم 5 لسنة 1998 وتعديلاته، تتمثل في فحص ودمغ المعادن الثمينة والرقابة عليها.

وأوضح أن المعادن الثمينة تأتي إلى مديريته من مصانع وورش قطاع غزة البالغ عددها 40، ومن الخارج عبر معبر بيت حانون "ايرز" أو من مصر، ثم تأخذ منها عينات وتفحصها.

وبين أنه"حال كان عيار المعادن مطابقا لما هو مطلوب من التاجر، نأخذها وندمغها، فيما لو كانت غير مطابقة للمواصفات، يتم كسرها بعد فحصها عدة مرات، ثم تسليمها للتاجر لإعادة صبها".

ولفت إلى أن مديريته دمغت منذ نشأتها 50 طن ذهب، في حين زارت في الاثني عشر عاما الماضية اكثر من 44 ألف محل في إطار دورها التفتيشي والرقابي؛ لحماية مدخرات المواطنين.

وبهذا الصدد، أكد أن دائرة الرقابة والتفتيش لدى مديريته تقوم بجولات يومية على المصانع والمحلات للتأكد من وجود دمغة الدائرة الرسمية على المصوغ الثمين.

وحول كيفية التأكد من أن الذهب المعروض غير مزيف او مغشوش، فإنه بحسب المهندس مطر "حال وجدت الدمغة الوطنية الفلسطينية عليه، فهذا يعني أنه تم فحصه ودمغه والتأكد من عياره".

ورغم الدور الشاق الذي تقوم به المديرية لحماية المستهلك، إلا ان عملية دمغ المعادن الثمينة في غزة لا تزال تتم يدويا بمعدات قديمة، إذ أن الاحتلال لم يسمح بعد بدخول أجهزة الدمغ المتطورة.

وألمح إلى أن مديريته وجهت طلبا لإدخال جهاز "لفحص الذهب بالأشعة السينية المفلورة"، مشيرا إلى أنها تأمل بأن يكون في القطاع نهاية العام الحالي او مطلع السنة الجديدة.

وتسعى المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد، وفق مطر، إلى جلب جهاز لدمغ المعادن الثمينة بالليزر، وآخر لفحص الدمغة بالليزر من أجل منع الغش والتزييف، وثالث لمتابعة الدمغة والتأكد من أنها صحيحة أم مزيفة، حيث حدث في عام 2002 أن زورت.