قررت محكمة سيدي أمحمد، في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، إيداع محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وزوجته، الحبس المؤقت بعد ساعات من الاستجواب.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنها تتعلق بـ"المشاركة في إتلاف مستندات رسمية، والمساهمة في إتلاف ملفات قضائية، وتهديد الغير"، وغير من التهم غير الواضحة.

وسبق لوزارة العدل أن طالبت رئاسة البرلمان "المجلس الشعبي الوطني" برفع الحصانة البرلمانية عن محمد جميعي، بصفته نائبا عن حزب “الأفلان”.

وأعلن جميعي منذ نحو أسبوعين عن تنازله الطوعي عن الحصانة البرلمانية لدى مثوله أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني.

ورفض محمد جميعي، تقديم استقالته من حزب جبهة التحرير الوطني، خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي، وفوض عضو آخر، وهو علي صديقي، حتى يتولى مؤقتًا تسيير شؤون الحزب الذي دافع عن سياسات بوتفليقة على مدار 20 عامً الماضية.

وانتُخب محمد جميعي على رأس حزب جبهة التحرير الوطني في دورة استثنائية عقدت يوم 30 أفريل الماضي، خلفا للأمين العام السابق جمال ولد عباس الذي يوجد هو الآخر رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش في قضايا تتعلق بالفساد.