القاهرة/سوا/دعت الجامعة العربية اليوم الاثنين، المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الى التحرك الفوري للحيلولة دون تنفيذ المخطط التهويدي لقرية لفتا المقدسية وتزوير الحقائق التاريخية بشأنها.

وطالبت الجامعة في بيان لها صادر عن " قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، بضرورة التنسيق مع المجموعة العربية ومجلس السفراء العرب لتقديم طلب الى منظمة "اليونسكو" من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق من الخبراء الدوليين للوقوف على حقيقة ما يحدث على الأرض في قرية لفتا المقدسية ومعاينة أوضاع التراث فيها، ورصد حقيقة الاعتداءات على المعالم الأثرية بهدف صون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة.
كما دعت الدول العربية للسعي لتسجيل قرية لفتا ضمن قائمة التراث العالمي كموقع فلسطيني.

وقالت الجامعة العربية، إنه في محاولة إسرائيلية جديدة لإنكار حق الشعب الفلسطيني في تاريخه وتراثه، تحاول اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في افتراء وتزوير للحقائق التاريخية وخلق تاريخ اسرائيلي غير موجود، تسجيل قرية لفتا المقدسية المهجرة عام 1948، والتي بنيت قبل نزول الأديان بثلاثة آلاف عام، وأراض تابعة لها بمساحة 500 دونم على انها تراث اسرائيلي بزعم وهمي ان القرية فيها من التاريخ التوراتي.

واوضح البيان، ان ما تسمى بـ "مجموعة التراث بجمعية المصممين الهندسيين" تقدمت بواسطة المصمم العمراني "جدي عيرون" بطلب لتسجيل وتضمين موقع لفتا (القرية ومحيطها) كموقع للتراث العالمي "بإسرائيل" بزعم ان للفتا تاريخ قديم منذ الفترة التوراتية وحتى الآن، مشيرا الى انه بذلك تقوم اسرائيل بعملية ممنهجة لتزوير التاريخ والآثار، من خلال محاولات خلق تاريخ يهودي توراتي بكافة انحاء القدس، كزرع القبور الوهمية، وآثار توراتية.

وأشار الى أنه وفقا لمصادر صحفية اسرائيلية، فإن ما يسمى "باللجنة الاسرائيلية لليونسكو" وافقت على إدراج اسم قريتي لفتا وعين كارم على لائحة الاقتراحات للإعلان عنهما كموقعين في التراث العالمي في اسرائيل.

وشددت الجامعة العربية في بيانها، على ان التاريخ يؤكد ان تلك القرية هي قرية كنعانية فلسطينية هَجر أهلها وقاطنوها قسرا عام 1948 مخلفين وراءهم بيوتهم التي بنوها بشكلها المعماري الحالي بكل كد وعناء دون أي مساعدات أجنبية، وقد تعاقبت عليها الأمم مثلها كسائر المدن العربية الفلسطينية.

وأكد، أن قرية لفتا تتعرض منذ هذا التوقيت إلى هجمة شرسة من قبل جهات إسرائيلية لإحكام السيطرة عليها، ووضع مخططات لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية على أراضيها، وطمس معالمها العربية والإسلامية.

وأضاف أنه وفقا للقانون الدولي، فإن مسؤولية اسرائيل كدولة احتلال تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة فتحافظ على تاريخها وآثارها ومقدساتها وقاطنيها من الفلسطينيين وأملاكهم.

ونبه البيان، الى أن اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس استناداً لقواعد القانون الدولي التي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الأمن الدولي وميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية "مازالت جزءاً من الأراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة" ، وقرار مجلس الأمن لعام 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث تنص المادة 49 على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

ونبهت الجامعة في البيان، الى ان هذه الانتهاكات تهدد فرص الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل في المنطقة.