رام الله /سوا/دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا الى تقاسم المسؤولية بين الشرطة والنيابة والقضاء.

جاء هذا خلال ورشة العمل التشاركية حول "التكامل بين جهات انفاذ القانون في فلسطين وتعزيز آليات القيمة الردعية لقرارات القضاء في جرائم المخدرات" التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا، ومساعد النائب العام أحمد براك، ومساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي عبد الجبار برقان، ورئيس بعثة الشرطة الاوروبية رودولف موجيه، ورؤساء وأعضاء نيابة عامة وقادة الشرطة.

وقال مهنا "ان المؤشرات تشير الى تعزيز ثقة المواطنين في جهات انفاذ القانون، وإن حجم الجهد المبذول كبير ولكن بالإمكان بذل المزيد".

وأشار إلى وجود 57 ألف قضية أمام المحاكم، و153 الف قضية في دوائر التنفيذ، تم تنفيذ ما يزيد عن 75% من المذكرات القضائية من قبل الشرطة.

 وطالب بتشكيل لجنة من كافة المحافظات تلتقي بشكل دوري واحقاق التكامل فيما بين جهات انفاذ القانون  ووضع آلية واضحة للتعامل بين النيابة والشرطة والقضاء.

وفيما يتعلق بالمخدرات قال، "إن اسرائيل تحاول استغلال الوضع لنصبح سوقا لترويج المخدرات وهناك حاجة ماسة لتعزيز القيمة الردعية لقرارات المحاكم، لان الردع يكمن في العقوبة والإجراء.

من جانبه قال براك "ان عقد الورشة يعتبر فكرة نوعية في العلاقة بين جهات انفاذ القانون"، مضيفا ان الامر العسكري 558 وبالرغم من عدم دستوريته الا انه يعتبر السبب في انتشار المخدرات وسهل امكانية استفادة تجار المخدرات منه.

ولفت الى ضرورة إعادة النظر في المندوبين الذين يتم استخدامهم في الكشف عن الجرائم، بالإضافة الى الصفقة الواقعية التي يستفيد منها الجاني بعد اعترافه بالجريمة، مؤكدا ضرورة اصدار قانون المؤثرات العقلية لدوره في حل الكثير من الإشكاليات.

ومن جهته قال برقان "ان جهد الحكومة انصب على قطاع الأمن والعدل للوصول الى دولة آمنه في كنف سيادة القانون".

وأضاف "ان جهات انفاذ القانون كل منها يكمل الآخر، معتبرا ان التوقيع على مذكرات تفاهم حول  اجراءات مسرح الجريمة الصادر في عام 2012 ساهم في تعزيز الأمن وتنظيم العلاقة بين المؤسسات الثلاث.

وأوضح برقان أن الانجازات التي حققتها الشرطة تبقى دون الطموح نتيجة لممارسات إسرائيل التي تحد من فرض السيادة الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم إمكانية حركة الأجهزة الأمنية دون الحصول على تنسيق؛ الأمر الذي يحد من تحقيق الهدف من دخول المناطق يجعل منها ملاذا للهاربين من العدالة ويبطئ انفاذ القانون.

وأشار الى عدم وجود مشكلة في التنسيق بين جهات إنفاذ القانون بل ان هناك هفوات في العمل الناظم للقانون والعلاقة الناظمة بين الشرطة والنيابة، مؤكدا ضرورة اللقاءات بين كل الجهات.

وثمن دور الرئيس محمود عباس وجهوده للنهوض بقطاع الأمن، مؤكدا التزام الشرطة بتحقيق الحلم الفلسطيني وتنفيذ دولة القانون التي تحترم العدالة وسيادة القانون