أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أن وزارة العدل بصدد تطوير الإطار القانوني للمعهد القضائي بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء، بمساعدة منحة الاتحاد الأوروبي المقدمة لمؤسسات القضاء إضافة إلى التعاون مع مجلس التعليم العالي من أجل اعتماد دبلوم متخصص للقضاة وأعضاء النيابة.

وأكد الشلالدة خلال لقائه رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي جيرارد كروس، اليوم الخميس، أهمية تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، الذي يهدف لتعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقا للقانون الأساسي والمعايير الدولية، ومرجعية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأشاد بالموقف السياسي للاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتمسكه بحل الدولتين، ورفضه تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس ومعارضته للاستيطان وضم الأغوار.

ووفقاً للوكالة الرسمية، أكد الشلالدة أهمية منحة الاتحاد الأوروبي المقدمة للمعهد القضائي الفلسطيني، لتطوير أداء مؤسسات القطاع وتعزيز وتوسيع نظام تدريبي متماسك وشامل للقضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال المعهد القضائي.

بدوره، أشار كروس إلى الاصلاحات الهامة التي تحصل بقطاع العدالة في فلسطين، من خلال العديد من القوانين والتشريعات، آملا بأن تستكمل وفق معايير الشفافية والتشاورية، مقدما استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الخبرات في مجال معايير التقاعد المبكر للقضاة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم لمؤسسات قطاع العدالة، لتحقيق تنفيذ فعال لسيادة القانون ووصول عادل للمواطنين للقضاء والعدالة.