أثار منع الاحتلال الاسرائيلي أكاديميين فلسطينيين من جامعة بيرزيت ، دخول الجامعة، وإبعادهم، حملة احتجاج واسعة نظمها عشرات الطلبة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية والحصار المشدد على الفلسطينيين حملة الجوازات الأجنبية.

وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي هجمة عنصرية منذ سنوات على جامعة بيرزيت، تمثلت في تهديد 12 أستاذا بالإبعاد عن فلسطين، وإجبار سبعة آخرين على مغادرة فلسطين. وفق الوكالة الرسمية

وأشار بيان صادر عن جامعة بيرزيت، إلى أنه وبحلول عام 2017، كان هناك تصعيد في رفض إسرائيل تجديد تمديد التأشيرات، إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى، إذ تشير حملة الحق في الدخول، التي راقبت مسألة إجراءات الدخول والتأشيرة للمواطنين الأجانب لأكثر من عقد من الزمان، إلى تصعيد واضح في حالات رفض طلبات تمديد التأشيرة وتشديد القيود منذ منتصف عام 2016 على الأقل.

وتهدف هذه السياسة إلى عزل الجامعات الفلسطينية وبالذات بيرزيت، عن المؤسسات التعليمية الأخرى في أنحاء العالم، وفي الانتقاص من جودة التعليم الذي تقدّمه لأبناء شعبنا، والمكفول لهم في القوانين الدولية.

وأشار البيان إلى أن الجامعة تخوض معركة مع مركز عدالة ومؤسسة الحق، لوضع حدّ للسياسة التمييزية الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف منع الأكاديميين الأجانب من دخول فلسطين، وترفض تجديد التأشيرات الممنوحة للعاملين بعقود تدريس منهم، ما يجبرهم على الانقطاع عن طلبتهم ومغادرة فلسطين.

وتترك الأنظمة الإسرائيلية التي تتسم بضبابيتها وتعسُّفها، المحاضِرين الأجانب وأسرهم في حالة دائمة من انعدام اليقين وتجعلهم عُرضة للإبعاد في أي وقت من الأوقات.

ولفتت الجامعة، إلى أن معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، التابع لمجلس أمناء جامعة بيرزيت، تحدث عن زيادة بنسبة 200% في حالات رفض التأشيرة على مدار العامين للأكاديميين وحدهم، وفي العام الدراسي 2017-2018، تم رفض تمديد التأشيرات أو الدخول على الحدود لأربعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين من ضمن 20 عضوا، وفي 2018-2019، تم رفض ثمانية من أعضاء هيئة التدريس الدولية من ضمن 19 عضوا بعدم تمديد التأشيرة أو الدخول.

وفي الفترة الواقعة بين العامين 2017 و2019، أُجبِر أربعة محاضرين أجانب ممّن كانوا يعملون بدوام كامل في جامعة بيرزيت، وثلاثة ممّن كانوا يعملون بدوام جزئي على مغادرة فلسطين، وما عاد بوُسعهم مواصلة عملهم في التدريس، لأن سلطات الاحتلال رفضت تجديد تأشيراتهم.

وفي العام 2019، منع الاحتلال أكاديمييْن أجنبييْن كانا يرتبطان بعقديْ عمل مع جامعة بيرزيت من دخول فلسطين. ولم يجرِ إصدار تأشيرات لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس الأجانب، باستثناء العاملين بشكل مباشر في البرامج التي ترعاها حكومات أجنبية.

وأضافت الجامعة: لا يزال ستة محاضرين أجانب يعملون بدوام كامل وجرى التعاقد معهم للتدريس خلال العام الأكاديمي 2018-2019 دون تأشيرات سارية المفعول، وخمسة آخرون -بمن فيهم رئيسة دائرة- موجودون خارج فلسطين، دون أي مؤشرات واضحة على ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة والحصول على التأشيرات التي يُشترط حصولهم عليها للإقامة في البلاد خلال العام الأكاديمي المقبل.

وتواجه أكثر من 12 دائرة وبرنامجًا فقدان أعضاء هيئاتها التدريسية خلال العام الأكاديمي القادم بسبب هذه السياسة الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

وخلصت دراسة نشرتها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في شهر شباط/ فبراير 2018 إلى أن نصف المحاضرين والموظفين الأجانب (32 من أصل 64 محاضِرًا وموظفًا) في ثماني جامعات عانوا ضررًا جسيمًا خلال العامين المنصرمين بسبب رفض الاحتلال للطلبات التي قدّموها للحصول على تأشيرات جديدة أو تمديد تأشيراتهم أو بسبب رفض السماح لهم بدخول الضفة الغربية، وأن عددا ليس بالقليل من هؤلاء الأكاديميين فلسطينيون يحملون جوازات سفر أجنبية ومواطنون من رعايا دول مختلفة، بما فيها هولندا وفرنسا وألمانيا والهند والأردن، كما ينحدر معظمهم من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى العامين الماضيين، منح الاحتلال التأشيرات لفترات وجيزة على أساس تعسفي، بحيث تتراوح في بعض الأحيان من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر فقط، وحصر التأشيرات في دخول الضفة الغربية دون غيرها، والسماح بالدخول والخروج عبر معبر الكرامة فقط، بدلا من المرور من خلال مطار اللد، والشروط التي تقضي بإيداع مبالغ ضخمة كضمانات، والتي تصل في بعض الحالات إلى 80 ألف شيقل.

ولا يملك الأكاديميون الأجانب دون تصاريح العمل التي يصدرها الاحتلال، أي ضمانات تكفل لهم السفر إلى الجامعات الفلسطينية التي تتعاقد معهم أو الإقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة طيلة مدة عقودهم الأكاديمية أو العودة إليها في حال سفرهم إلى الخارج لأسباب أكاديمية أو شخصية.

ولعل أخطر ما يحيط التعليم في بيرزيت، هو عمل الاحتلال ضد القوانين الدولية الخاصة بالحق في التعليم، فالجامعة صُنِّفت في ترتيب كواكواريلي سيموندس (QS) للجامعات العالمية الصادر في العام 2019، ضمن أفضل 3% من جامعات العالم. ومع ذلك، يستند هذا التصنيف إلى عدد من المؤشرات المهمة، بما فيها نسبة أعضاء هيئات التدريس الأجانب والطلبة الأجانب، الذين تستهدفهم إسرائيل في هذه الآونة. وبذلك، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعوق قدرة الجامعة على مزاولة عملها باعتبارها جامعة تستوفي المعايير الدولية من خلال منعها من توظيف طاقم دولي من المحاضرين فيها.

هذه السياسة تنتهك حرية الجامعات في توسيع مجالات الأبحاث التي تُجريها والدراسات التي تطرحها للطلبة الفلسطينيين والأجانب على حدّ سواء. وبذلك، تحُول إسرائيل بين السكان الفلسطينيين القابعين تحت نير الاحتلال وبين تحديد نوع التعليم الذي يريدون طرحه لأنفسهم.

كما تعرقل الحق الدستوري للمواطنين الفلسطينيين على السواء في جودة ونوعية التعليم، باعتباره حقا دستوريا مكفولا لكل مواطن فلسطيني بموجب القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد في المادة (24) حق كل مواطن في التعليم، وأن يكفل القانون استقلالية الجامعات ومراكز البحث العلمي ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني.

وفي الواقع، ووفقًا للتفسير الذي ينطبق على المادة (43) من لائحة لاهاي لسنة 1907، لا تُنقل السيادة على التعليم من سلطة إلى أخرى -بل هي غير قابلة للتصرّف- وينبغي أن تبقى في حوزة السكان الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال.