رام الله / سوا/ ردّت محكمة العدل العليا، في جلستها، الإثنين، دعوى الطعن على قرار الحكومة الامتناع عن صرف حقوق المعلمين العائدين المالية والإدارية بموجب قرار المحكمة.

وأكد محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان غاندي الربعي، لتلفزيون وطن المحلي أن محكمة العدل العليا "ردت دعوى الطعن عن قرار الإدارة الامتناع عن صرف حقوق المعلمين العائدين المالية والإدارية بموجب قرار المحكمة، دون توضيح حيثيات القرار وأسباب رد الدعوى".

وقال إن المحكمة "لم تجب حول طلب الهيئة بتوضيح ما إذا كان امتناع الإدارة قانونيًا أو غير قانوني".

وكانت محمكة العدل العليا أصدرت قرار سابقًا بعودة المعلمين الذين تم فصلهم تعسفيًا بعد الانقسام، وتضمن القرار على احتساب سنوات الخدمة وحقوقهم المتعلقة بالراتب خلال فترة فصلهم، إلا أن الحكومة أعادت المعلمين لوظائف دون أن تنفذ بقية بنود قرار المحكمة العليا، ما دفع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى العودة للمحكمة العليا لإصدار قرار بإجبار الحكومة على تنفيذ جميع بنود القرار الأول.