دعوات لتسريع إصدار قانون يحمي الأسرة الفلسطينية من العنف

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

طالبت مؤسسات نسوية خلال وقفة لها اليوم الاثنين إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف.

وقالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، خلال الوقفة التي دعا لها الاتحاد، والمؤسسات النسوية، والحقوقية، أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله :" إننا سنبقى نعلي الصوت لحين إقرار كافة حقوق المرأة الفلسطينية، على كافة المستويات".

وشددت على ضرورة حماية المرأة، والحد من العنف، والقضاء عليه، تماشيا مع النظام الأساسي الفلسطيني، ومع الاتفاقيات التي وقع عليها الرئيس محمود عباس ، وعلى وجه الخصوص اتفاقية سيداو، ويجب الاسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وتوجه المعتصمون وفقاً للوكالة الرسمية، الى مقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة البيرة، لتسليم مذكرة لممثلها في فلسطين، يطالبون فيها بضرورة محاسبة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد