كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم، عن طلاق سيدة من مليونير شهير شارف على بلوغ الـ100 عام، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على صدور صك الطلاق، حيث مازالت المطلقة تتمسك بالتشكيك في آلية وطريقة وإصدار الصك، عطفا على ما أسمته الحالة العمرية والعقلية لزوجها، الذي أنجبت منه ابنة وحيدة، مشيرة إلى أن هناك غموضا صاحب الطلاق.

وصدور ‏وثائق ومستندات وتقارير طبية لتنفيذ الطلاق عبر وكالة صدرت، زاعمة أن الزوج المطلق يعاني الخرف وفقدان الذاكرة (الزهايمر) وعدم الإدراك -على حد وصفها، منذ 5 سنوات، والمثبت بتقارير طبية، مما يستحيل معه ثبوت العقل في عملية الطلاق.

وذكرت الصحيفة على الرغم من أن محكمة الاستئناف في مكة المكرمة أيدت حكم الطلاق الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بحق فاطمة، إلا أن السيدة المطلقة التي طعنت في وكالة طلاقها وصك الطلاق، أكدت تمسكها بكلمة القضاء من خلال المحكمة العليا، مطالبة ب فتح تحقيق في واقعة «تزوير أوراق رسمية» -على حد قولها.

وأشارت السيدة إلى إنه منذ سنوات، جاءتها في البداية من رقم مجهول اتضح لاحقا أنها من شخص معروف، أبلغها بصدور صك طلاقها من المحكمة، وفق وكالة شرعية. لافتة إلى أن لديها تقارير طبية تثبت إصابة زوجها بأمراض عقلية قبل طلاقها، فكيف يمكن أن يطلقها؟!

وأضافت الطليقة : “تقدمت بشكوى إلى الجهات المختصة ذكرت فيها تعرضي لعملية احتيال ‏من منتفعين -حسب وصفها- ربما نسجوا طلاقي بعد حصولهم على وكالة شرعية – تطعن في صحتها، و‏تسببت في طلاقي، إضافة إلى شكوك حول محاولات كانت وما زالت للاستيلاء على أموال والد ابنتي و حرماننا من رغد العيش، وأي مستحقات مالية وارثنا الشرعي في حال وفاته، لا سمح الله، لاسيما أنه يبلغ من العمر 100 عام”. ولفتت إلى حصولها على حكم نهائي بتمكين ابنتها من زيارة والدها كونها لم تره منذ 3 سنوات، ويتولى وسطاء الترتيب للزيارة.

وناشدت السيدة اللجنة الإشرافية المكافحة للفساد بالتحقيق في تقارير طبية متضاربة صدرت من مستشفى بحق والد ابنتها، فضلا عن وكالات صادرة منه.

ونفى مصدر مقرب من أسرة المليونير الشهير حسبما أوردت “عكاظ ” ما أوردته السيدة المطلقة، أم ابنته، مؤكدا رفضه ما أسماها محاولات السيدة كسب التعاطف والتأثير على الرأي العام. مشيرا إلى أن ما صرحت وتقدمت به من شكوى عار من الصحة تماما، ولم يحدث.

وأضاف أن جميع المواضيع حسمت شرعا على مدى سنتين، وموضوع الطلاق تم البت فيه بحضور الشخص المعني أمام المحكمة المختصة، وأما موضوع الابنة فلم يتم إطلاقا منعها من رؤية والدها في أي وقت، وتم صرف جميع التزاماتها بزيادة كبيرة عن المخصص لها.