أدان مركز حماية لحقوق الانسان، في غزة ، اليوم الأحد، سياسة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لنشطاء من الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة.

وجدد حماية، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، دعوته لحكومة رام الله والأجهزة الأمنية المعنية بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي.

وفيما يلي نص البيان:

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لنشطاء من الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، ويجدد المركز دعوته لحكومة رام الله والأجهزة الأمنية المعنية بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي، ويطالبهما بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

ووفقاً لمتابعة المركز أطلق مسلحون تابعون للأجهزة الامنية في رام الله يعتقد أنهم من جهاز المخابرات العامة النار على نشطاء من الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله الليلة الماضية، قبل أن يتم اختطافهم على خلفية نشطاهم الطلابي.

هذا وأعلنت الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة حماس أن النشطاء الذين تم ملاحقتهم من جهاز المخابرات على خلفية انتمائهم للكتلة هم: عبد الرحمن علوي منسق الكتلة الإسلامية، ومحمد حسن سكرتير اللجنة المالية، ومالك ثوابتة سكرتير لجنة الكافتيريات، والطالب عدي الخطيب.

مركز حماية يعتبر استمرار الأجهزة الامنية بتطبيق سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية و مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه، كما يرى المركز أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة "10" التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وبدوره إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي في الضفة الغربية الذي ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة فإنه يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والذي يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة، و يطالب السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، ويدعو للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.