أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن الحق في التعليم هو الأداة الرئيسية للصغار والكبار وللمهمشين اقتصادياً واجتماعياً لكي ينهضوا بأنفسهم من الفقر والبطالة وأن يحصلوا على وسيلة للمشاركة في مجتمعاتهم، فله دور حيوي في تمكين المرأة وحماية الطفل وتعزيز حقوق الانسان والديمقراطية وحماية البيئة والحد من نمو السكان.

جاء ذلك خلال الورقة البحثية التي أصدرتها الهيئة الدولية (حشد)، اليوم الاحد، بعنوان: "الحق في التعليم بين النصوص القانونية والواقع العملي في فلسطين"، للباحث محمد عز الدين حمدان.

وتحدثت الورقة، وفق ما وصل "سوا"، عن أهم الاتفاقيات الدولية التي عملت على حماية هذا الحق، بالإضافة إلى القوانين الفلسطينية الناظمة له، مع التطرق للحديث عن التطبيق الواقعي لهذا الحق في فلسطين.

وأشارت إلى أنه اتفقت واختلفت الاتفاقيات الدولية والقوانين الفلسطينية الناظمة لحماية الحق في التعليم لجميع الفئات في بعض الأحكام التنظيمية، فكان يجب على المشرع الفلسطيني بعد الحصول على صفة الدولة غير العضو المراقب في الأمم المتحدة عام 2012م الذي أجاز لفلسطين أن تطلب الانضمام لتلك الاتفاقيات الدولية- أن يأخذ بعين الاعتبار المعايير والاتفاقيات الدولية وموائمة القوانين الفلسطينية معها في المواد التي تناولت الحق في التعليم، وأيضاً توضيح الفئات الخاصة التي تتمتع بهذا الحق، وآليات تمكينهم من الحصول والحفاظ على هذا الحق كذوي الاحتياجات الخاصة وسكان المناطق المهمشة والاناث.