أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بإسقاط مشروع "قانون الكاميرات" بالقراءة الأولى من قبل الهيئة العامة للكنيست.

وصوت على مشروع قانون الكاميرات الذي طرحه حزب الليكود 58 عضو كنيست، بينما تغيب 62 عضو كنيست عن التصويت، وفق ما نقله موقع عرب 48.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار القضائي للكنيست، أيال بانون، أوضح أمس أن سن القانون يستوجب تأييد 61 عضو كنيست، وليس أغلبية عادية.

وبادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إلى مشروع القانون هذا، ويقضي بإمكان أي ناشط تصوير مجريات الأحداث في صندوق الاقتراع. وزعم نتنياهو أن الهدف من مشروع القانون منع تزوير نتائج الانتخابات، علما أن تدقيقا أجرته لجنة الانتخابات المركزية أظهر حدوث تزوير نتائج انتخابات في صندوقي اقتراع في قرية كسرى – كفر سميع، وتبين أن التزوير كان لمصلحة حزبي الليكود وشاس.

وأيد أحزاب الائتلاف مشروع "قانون الكاميرات" وتغيب أعضاء الكنيست من كافة كتل المعارضة عن التصويت، وبضمنها حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.

ولقي مشروع القانون هذا معارضة سياسية وقانونية واسعة، خاصة بسبب طرحه قبل انتخابات الكنيست بأيام قليلة،والتي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل السابع عشر من سبتمبر/ أيلول.