دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاربعاء، الى مغادرة السياسة الانتظارية وسياسة إضاعة الوقت والبدء دون تردد بوقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي.

وأشار خالد، وفق ما وصل "سوا"، إلى البدء باتفاقية اوسلو ، الذي تم التوقيع عليها في حديقة البيت الابيض برعاية أميركية في مثل هذه الأيام من العام 1993 مرورا باتفاقية باريس الاقتصادي عام 1994 واتفاقية المرحلة الانتقالية عام 1995 وانتهاء باتفاقية واي ريفر عام 1998 ، الذي تم التوصل اليه في عهد حكومة كان رئيسها بنيامين نتنياهو ونصت على نقل 13 بالمائة من الاراضي في المنطقة المصنفة ( ج ) الى السلطة الوطنية الفلسطينية بواقع 1 بالمائة الى المنطقة المصنفة ( ا ) و12 بالمائة الى المنطقة المصنفة ( ب ) ونقل 14.2 بالمائة من المنطقة المصنفة ( ب ) الى المنطقة المصنفة ( ا ) وعلى عدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تغير الوضع في الضفة الغربية و غزة ، وفقاً لاتفاقية المرحلة الانتقالية ولم تنفذ إسرائيل منها شيئا .

وأكد على ضرورة وأهمية الرد الفوري على تعهد بنيامين نتنياهو للمستوطنين بضم الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت الى دولة اسرائيل وبسط السيادة على المستوطنات ، إذا فاز في انتخابات الكنسيت الاسرائيلي المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري ، من خلال احترام قرارات المجلس الوطني في دورته التي انعقدت في نهاية نيسان مطلع أيار عام 2018 وقرارات المجلس المركزي في دورات انعقاده المتعاقبة بدءا بدورة آذار 2015 وانتهاء بدورة تشرين أول عام 2018 باعتبارها قرارات سيادية ملزمة وواجبة التنفيذ والتوقف عن التعامل معها باعتبارها توصيات الى المستوى السياسي والبدء دون تردد بتنفيذ هذه القرارات ، التي اشبعناها بحثا في عديد اللجان التي تشكلت بغرض وضع آليات لتنفيذها ، وهي قرارات نصت حرفيا على " اعتبار ان المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، وإنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة. "

وفي الوقت الذي طالب فيه الدول العربية كافة ودون استثناء وخاصة تلك التي تربطها مع الولايات المتحدة الاميركية علاقات تحالف وعلاقات اقتصادية وتجارية وعسكرية وأمنية واسعة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الى التدخل مع الادارة الاميركية وتحذيرها من التواطؤ والتساوق مع مغامرات بنيامين نتنياهو وأطماعه العدوانية الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

كما و دعا الى اوسع مقاومة لسياسة الاحتلال والقيادة الفلسطينية الى بدء الاعداد والاستعداد للدخول في عصيان وطني في عصيان وطني باعتباره خيارنا الوطني الوحيد للرد على سياسة حكومة اسرائيل بصرف النظر عن من يكون رئيسها يبدأ بخطوات ذات مغزى سيادي بدءا بتحرير سجل السكان من التبعية لإسرائيل ، مرورا بتحرير سجل الاراضي من قيود اتفاقيات اوسلو ومن السيطرة الاسرائيلية وانتهاء بمد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال والاستعانة بمنظمات العدالة الدولية وبالشرطة الدولية ( الانتربول ) لمساءلتهم ومحاسبتهم وجلبهم الى العدالة .