قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاربعاء: " إن الرد على إعلان نتنياهو وحكومته فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات يستدعي الإسراع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي طالبت بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل بكافة الاتفاقات معها.

ودعا المجلس، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة وطرح إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القرارين 181 و194، داعيا إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا للقرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

واعتبر اعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، استخفافا واستهتارا وتحدياً سافرا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وقال: "إن اعلان رئيس حكومة الاحتلال مستند الى الدعم والتشجيع الامريكي المباشر في إطار ما يسمى ب صفقة القرن التي تشكل خطرا كبيرا ليس على الحقوق الفلسطينية، فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها، كما انه يأتي في سياق حملته الانتخابية التي تقوم على العدوان والتوسع والاستيطان لمحاولة كسب المزيد من اصوات المتطرفين والمستوطنين".

وأكد أن اعلان نتنياهو لن يغير من حقيقة أن كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في اراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس والمعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق للاحتلال فيها.

كما وجدد تأكيده على الحق الفلسطيني الثابت في الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة، وانه لن تنعم إسرائيل والمنطقة بالأمن والسلام طالما استمر هذا الاحتلال المجرم، وطالما لم ينعم شعبنا في الحرية والعيش في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.