عقب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت حال فوزه بانتخابات "  الكنيست  " الأسبوع القادم.

وحذر غوتيريش من مغبة ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة أن تدمر عملية السلام.

وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، استعرض المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، موقف الأمين العام من تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم، حول عزمه ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت، في الضفة الغربية، إلى إسرائيل حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وقال دوجاريك: "لقد أطلعنا على بيان رئيس الوزراء (الإسرائيلي) وموقف الأمين العام واضح ومستمر، ومفاده أن الإجراءات أحادية الجانب لن تكون مفيدة لعملية السلام"، مضيفا أن موقف الأمين العام في هذا الشأن لم يتغير وهو منعكس في العديد من القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة.

وتابع : "نعتقد أن هذا الاحتمال (ما تحدث عنه نتنياهو) سيكون مدمرا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين". وفق ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأردف قائلا إن "كل قرار لإسرائيل يهدف إلى فرض قوانينها وسيادتها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أي أثر قانوني دولي".

وفي سياقٍ متصل، قال المجلس الوطني الفلسطيني ان الرد على اعلان نتنياهو وحكومته فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات يستدعي الإسراع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي طالبت بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمل بكافة الاتفاقات معها.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في بيان تلقت (سوا) نسخة عنه إلى التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة وطرح إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القرارين 181 و194، داعيا الى توفير الحماية الدولية وفقا للقرار الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

واعتبر المجلس الوطني اعلان نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، استخفافا واستهتارا وتحدياً سافرا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وقال المجلس الوطني في بيانه إن اعلان رئيس حكومة الاحتلال مستند الى الدعم والتشجيع الامريكي المباشر في إطار ما يسمى ب صفقة القرن التي تشكل خطرا كبيرا ليس على الحقوق الفلسطينية فحسب بل على الامن والاستقرار في المنطقة بكاملها، كما انه يأتي في سياق حملته الانتخابية التي تقوم على العدوان والتوسع والاستيطان لمحاولة كسب المزيد من اصوات المتطرفين والمستوطنين.

وأكد المجلس الوطني أن اعلان نتنياهو لن يغير من حقيقة ان كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في اراضي الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس والمعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 غير قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق للاحتلال فيها.

وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالتأكيد على الحق الفلسطيني الثابت في الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة، وانه لن تنعم إسرائيل والمنطقة بالأمن والسلام طالما استمر هذا الاحتلال المجرم، وطالما لم ينعم شعبنا في الحرية والعيش في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.