أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورقة حول نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المنظمات الأهلية العاملة بالقطاع الصحي، وانعكاساته على تدخلاتها واستجاباتها لاحتياجات المرضى والفئات المختلفة.

وتشير الورقة وفق ما ورد "سوا" الى ان المنظمات الأهلية الصحية والتي تتابع عملها في قطاع غزة تحت ظروف عصيبة تعاني من نقص حاد في الموارد منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة قبل 13 عاما. 

وأضافت الورقة أن "أزمة الموارد المالية تضخمت خلال أحداث مسيرة العودة الكبرى، وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى والذي استهلك الكميات المتوفرة من أدوية ومستهلكات طبية، حيث تفاقمت حالة التدهور لعدة أسباب أهمها نقص التمويل وازدياد الاحتياج الناجم عن ارتفاع عدد جرحى مسيرات العودة".

وعكست الورقة مخرجات دراسة استقصائية اعدتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال شهر أغسطس 2019 في قطاع غزة شملت 8 منظمات أهلية أعضاء في القطاع الصحي بالشبكة، حول نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في المنظمات الصحية الأهلية وأثرها على الفئات المستهدفة.

وتبين أن النقص الكلي في أصناف الأدوية لدى المنظمات الأهلية الصحية وصل الى نسب مرتفعة، حيث بلغت نسبة الأصناف الصفرية 40%، بالاضافة الى ان 45% من الأصناف تكفي لاحتياج 3 شهور فقط، وفيما يتعلق بالمستهلكات الطبية فقد بلغ متوسط العجز الكلي 55% بين المنظمات الصحية التي شملتها الدراسة.

وطالبت الشبكة بضرورة التحرك الجدي لرفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة بأسرع وقت ممكن وادخال كافة الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وتسهيل حركة المرضى، والإسراع في تقديم الدعم المالي للمنظمات الصحية الأهلية للقيام بدورها تجاه المرضى وتقديم الخدمات الضرورية لهم لحماية حقهم في الحصول على العلاج وحقهم في تلقي الخدمات الصحية بعيدا عن اي تجاذبات سياسية.