أجازت المحكمة العليا  الإسرائيلية، يوم الاثنين 9 / 9 / 2019، لسلطات الاحتلال، استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب على يد الجيش، وذلك بقرار أغلبية 4 قضاة مقابل 3.

ووفق قناة "ريشت كان" العبرية، فقد أكدت المحكمة العليا أنه يجوز للجيش الإسرائيلي، احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض التفاوض.

بدوره، قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، إن "المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا القرار غير المسبوق والمخالف لأسس القانون الدولي، تعطي صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية، وذلك لاستراد الجنود المحتجزين في قطاع غزة ".

وبين أنه منذ نيسان/أبريل 2016، يحتجز الاحتلال جثامين 52 شهيدا فلسطينيا، بينهم أربعة أسرى استشهدوا في السجون وآخرهم الأسير الشهيد بسام السايح.

وقبل أيام جدد القائمون على حملة "بدنا أولادنا" الفلسطينية، مطلبهم مرّة أخرى، في إفراج سلطات الاحتلال عن جثامين الشهداء، الذين تحتجزهم بشكل جائر لديها دون منح ذويهم الحق في الدفن اللائق لأبنائهم.

وتحتجز سلطات الاحتلال 304 جثامين لفلسطينيين وعرب قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ احتلالها للضفة الغربية في 1967، فيما يعرف باسم "مقبرة الأرقام"، ومن بين هؤلاء جثامين 52 فلسطينيا استشهدوا منذ 2015.