طالبت الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض، اليوم الخميس، رئيس الوزراء محمد اشتية إذا كان حريصا على حل مشكلة الموظفين ورفع الظلم عنهم ومساواتهم بإخوانهم في المحافظات الشمالية بالإيعاز فورا لوزارة المالية بتحويل جزء من مستحقات الموظفين للجامعات لتسديد رسوم أبناءهم الدراسية.

وكان رئيس الوزراء اشتية قد وجه رسالة إلى أهلنا وموظفينا في قطاع غزة مفادها أن هناك بعض الاستفسارات حول قضايا متعلقة برواتب الموظفين سيتم مراجعتها ووضع حلول قابلة للتنفيذ.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الحملة الوطنية عبد الهادي مسلم:" إن بعض الاستفسارات التي يجب ان تكون على رأس أجندة اشتية مستحقات الموظفين المتراكمة منذ أكثر من سنتين وتحويل جزء منها للجامعات لتسديد رسوم طلبة أبناءهم الذين كثيرا منهم الآن خارج مقاعد الدراسة أو يطردون من قاعات الامتحانات لعدم قدرة ذويهم على دفع الرسوم".

وأشار مسلم، وفق ما وصل "سوا"، إلى أن نسبة كبيرة من الطلبة الناجحين في امتحان الانجاز " الثانوية العامة "، والذين حصلوا على معدلات تسمح لهم بالدراسة في الجامعات، لن يتمكنوا من التسجيل أو الالتحاق بها، لعدم قدرة ذويهم الموظفين، والذين يتقاضون اقل من نصف رواتبهم على دفع الرسوم الدراسية لهم، وهذا ينطبق على الطلبة المسجلين في الجامعات.

وقال: " إن الموظف المسحوق، لا يفكر الآن بتعليم أولاده في الجامعات، بقدر ما يفكر في توفير الطعام والاحتياجات الضرورية لهم، في ظل ما يعانيه من أوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة، هذا إن كان ليس عليه قروض، أو غير مطارد للشرطة، أو النيابة أو أصحاب المنازل".

وأضاف: " إنه من الواجب أن تترجم أقوال اشتية إلى أفعال والطلب الفوري من وزارة المالية بتحويل جزء من مستحقات الموظفين للجامعات لتسديد الرسوم الدراسية حتى يستطيع أولادهم إكمال دراستهم"، معتبرا ذلك اقل شيء ممكن تقديمه لهذه الشريحة المنكوبة.

وتابع: " إن الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك، ومؤسسات الإقراض ستستمر في مساعيها، لمطالبة الحكومة بتسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من مستحقاتهم"، مؤكدا أنه جاء الوقت لترجمة الأقوال إلى أفعال والتخفيف عن كاهل الموظفين وأسرهم.

وبيّن أن قرار مجلس الوزراء الذي طالب الجامعات بتحصيل 50% من الرسوم الدراسية، من أبناء الموظفين لا ينطبق إلا على جامعة واحدة وهي جامعة الأقصى بحكم أنها حكومية، ولا ينطبق على باقي الجامعات بحكم أنها خاصة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع إحدى الجامعات الخاصة وأخبروني أن القرار لا ينطبق عليهم، وأنه من المستحيل في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعات تطبيقه إلا إذا حولت وزارة المالية باقي الرسوم من مستحقات الموظفين.

وطالب سلطة النقد، باتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الإقساط المستحقة على الموظفين، بمناسبة قرب افتتاح العام الدراسي والجامعات، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.