فتح بغزة توجه رسالة للحكومة حول اجراءاتها في القطاع
طالبت حركة فتح في المحافظات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها بخصوص غزة ، واستحداث خطوات تعزز صمود أهالي القطاع.
وقال عضو الهيئة القيادية العليا للحركة في المحافظات الجنوبية جمال عبيد في تصريح صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، إنه "آن الاوان لعمل مراجعات شاملة لكافة السياسات والاجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة بخصوص غزة، وإلغاء الاجراءات التي أثبتت فشلها".
وأكد عبيد "ضرورة إعادة الاعتبار لحركة فتح وأبناء التنظيم الذين يحملون على عاتقهم مسؤوليات ثقيلة وصعبة وتحديات متعددة ومختلفة، ويتمسكون بالشرعية الفلسطينية، ويلتفون حول القيادة الوطنية رغم الجوع الذي يطحن عظام أبنائهم".
وشدد عبيد على أن "حركة فتح لا تعرف التقسيم والتمييز الجغرافي، بل وتعتبر هذا التقسيم من الإسرائيليات التي يجب أن تُحارب، لأن الأرض فلسطين وحدة موحدة".
واستذكر عبيد كافة المواقف التي كانت ومازالت تتحدى مشاريع الانقسام والانفصال، والتي عبرت عنها في العديد من المليونيات التي خرجت في العديد من المناسبات الوطنية لتجديد العهد للرئيس والقيادة الفلسطينية، ونفذها أبناء حركة فتح في قطاع غزة، وتحملوا الكثير من المعاناة والملاحقات بسببها، إلا أنهم وفق تعبيره، ما زالوا يصرون على الالتزام بالشرعية التي كانت وستظل تمثل حقيقة الوعي الجمعي الوطني التي تتمتع به جماهير فتح وحرصها الشديد على المشروع الوطني والجاهزية التامة لاسقاط كل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
أقرأ/ي أيضا: جهود لحل أزمة رواتب موظفي غـزة
وأضاف عبيد: "لن تسمح فتح في غزة للمتصيدين في المياه العكرة بإستغلال أوضاع الموظفين المأساوية لدس سمومهم التي بالتأكيد لا تهدف إلا لإحداث شروخات بين أبناء شعبنا من خلال ذرف دموع التماسيح وإظهار التعاطف المصطنع والتباكي على حقوقهم"، مؤكدا على قدرة التنظيم على حماية حقوق أبنائه وأبناء غزة، بعيدا عن المزايدات وبيع المواقف واستغلال حتى المآسي والمعاناة.
وطالب عبيد "بضرورة أن يشمل تشكيل اللجان لدراسة كافة ملفات غزة من كافة النواحي، بسبب كثرة المشاكل وتراكمها وتنوعها منذ سيطرة حماس على غزة في 2007، مبينا أن الحياة توقفت عند ذلك التاريخ بالنسبة لأبناء فتح في غزة، فلا وظائف للخريجين ولا فرص عمل للمتعطلين، ولا استحقاقات للموظفين، ولا مستقبل للشباب".
وأكد عبيد أن "أبناء فتح في غزة ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأن لهم حقوق يجب أن تلبى".