نظم المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الفلسطيني جلسة استماع حول الشركات الأمنية الخاصة اليوم الخميس أوصى خلالها الحضور بضرورة تطوير الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات.

كما أوصى المشاركون في ختام الجلسة التي حضرها ممثلو شركات الأمن والحماية، وممثلون عن الدوائر القانونية في الوزارات، وعن الدوائر القانونية في البنوك وشركات الاتصالات، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميون، وإعلاميون، ومحامون، بإصدار قانون شركات فلسطيني عصري وحديث، وإدراج المواد المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وسن عقوبات على المخالفين، وإنفاذ قانون مكافحة الفساد على هذه الشركات باعتبارها نوعاً خاصاً من القطاع الخاص يقدم خدمة عامة، وضرورة انفتاح شركات الأمن الخاصة على المواطنين في معلومات، وعقد مزيد من الورش وجلسات الاستماع والمساءلة حول هذا الموضوع.

بدوره، تطرق مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري إلى دور الوزارة في تسجيل الشركات الأمنية الخاصة، مشيرا إلى أن القانون الذي يحكم عمل الشركات الأمنية هو نظام تنظيم مزاولة مهنة الخدمات الأمنية الخاصة، والذي بعد صدوره في 20/3/2018 أصبح لزاما على الشركات الأمنية تسوية أوضاعها القانونية وفق النظام خلال سنة، بالإضافة إلى الإطار القانوني العام، قانون الشركات 12 لسنة 1964 النافذ.

وفيما يخص دور الوزارة في الرقابة على هذه الشركات كما هو الحال مع بقية الشركات، قال المصري: إن الوزارة تراقب تنفيذ الشركات الأمنية لأحكام قانون الشركات والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وتأسيسها ونظامها الداخلي.

من جهته، تحدث مدير عام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي عن نظام تنظيم مزاولة مهنة الخدمات الأمنية الخاصة رقم 2 لسنة 2018، بدءًا من مرحلة العمل عليه حتى إقراره من مجلس الوزراء، ومن ثم الإحالة إلى وزارة الداخلية بمسؤولية الترخيص، ومن ثم تشكيل اللجنة ومباشرة عملها فيما يخص تصويب أوضاع الشركات الأمنية الخاصة والإجراءات الخاصة بالترخيص.

وتناولت الجلسة المحددات والأطر القانونية الناظمة لعمل الشركات الأمنية الخاصة في فلسطين، سواء النظام الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2018، أو اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية أو قانون الأسلحة النارية والذخائر وغيره من التشريعات ذات الصلة، والعلاقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية الخاصة، وأسس ومنطلقات هذه العلاقة، وجهات المساءلة في حال تجاوز القانون فيها، وجهود الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومدى انطباقها على الشركات الأمنية الخاصة، والعلاقة بين الشركات الأمنية وحقوق الإنسان والتزامها بمبادئ "روجي التوجيهي ة" بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبقية الصكوك الدولية، والعلاقة بين الشركات الأمنية الخاصة وجهات إنفاذ القانون الرسمية ممثلة بالشرطة المدنية.

كما تطرقت إلى نقاط التماس والتقاطع، دور وزارتي الداخلية والاقتصاد الوطني في ترخيص وتسجيل الشركات الأمنية الخاصة، والقنوات بين هاتين الوزارتين والوزارات الأخرى مثل وزارة العمل، ومدى الحاجة لهذه الشركات والبحث في ظروف نشأتها ووفق أي أعداد أو معايير في ظل التعقيدات الفلسطينية واستعراض واقعها، والخدمات المعلوماتية والخدمات الإنفاذية للقانون، مثل تحصيل الأموال أو التحقيق، في ظل حداثة التجربة الفلسطينية في هذه الشركات، وتحدي وجود الاحتلال، بحسب الوكالة الرسمية.