دعا وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية الى جعل السابع والعشرين من الشهر الجاري، الذي يصادف اليوم الوطني للشهداء المحتجزة جثامينهم، يوما اعلاميا مفتوحا لتسليط الضوء على قضية احتجاز الاحتلال الإسرائيلي للجثامين، واكد المحمود اهتمام سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بهذا الملف ومتابعته.

جاء ذلك، وفق ما ورد "سوا"، خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الاعلام ضمن برنامج "واجه الصحافة" في مقر الوزارة ب رام الله اليوم الاحد، بعنوان "آخر التطورات في قضية احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء والاعلان عن اليوم الوطني لاستردادها".

وأوضح عضو الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، سالم خلة، ان الحملة نجحت بتحرير 121 جثمانا من مقابر الأرقام الاسرائيلية، وأكد على ان دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة التي تنتهك حقوق الموتى بابشع الاشكال، وأضاف بأن قرار ما يسمى الكابينيت الإسرائيلي "المجلس الوزاري المصغر" باحتجاز هذه الجثمانين، انما هو عقاب جماعي يطال الشهيد وعائلته، مطالبا بضرورة تفعيل هذا الملف بالمحافل الدولية، كما دعا أبناء شعبنا بضرورة المشاركة في الفعاليات المركزية بمحافظات الوطن في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء في ال27 من الشهر الجاري تحت عنوان "بدنا أولادنا".

بدوره اكد عيسى قراقع، عضو اللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المتحجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي ان دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة التي تسعى الى تشريع قوانين لاحتجاز الجثامين، وتستمر بالادعاء بأن تسليم الجثامين يشكل خطر على أمنها.

وساوى قراقع بين إجراءات الاحتلال باحتجازها لهذه الجثامين في مقابر تحمل أرقاما واجراءات النازية التي كانت تحرق جثامين القتلى، واكد بان استمرار هذ الاحتجاز، يؤكد مصداقية ما كشف مؤخرا عبر وسائل اعلام، من ضمنها إسرائيلية، بأن إسرائيل تقوم بسرقة أعضاء جثامين الفلسطينيين، والمتاجرة بها، وان حكومة الاحتلال تحاول اخفاء جرائمها من خلال هذا الاحتجاز، الذي يطال حتى اللحظة 253 جثمانا.

واكد محامي ملف الجثامين المحتجزة، أ. محمد أبو اسنينة، ان هناك مراوغة في محاكم الاحتلال فيما يتعلق باحتجاز الجثامين، حيث انه بعام 2017 أصدرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بامهال حكومة الاحتلال ستة اشهر من اجل اصدار قانون يبيح احتجاز الجثامين، وأفاد بان استمرار الاحتلال باحتجازهاس يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وختم والد الشهيد نسيم أبو رومي المتحجز جثمانه بان الاحتلال يقوم بشن عقاب جماعي يطال عائلات بأكملها، ويحرمها من دفن ابنائها.