ناقشت وزيرة الصحة مي الكيلة وبعثة منظمة الصحة العالمية اليوم آليات تطبيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين دون تعرضهم لضائقة مالية جراء الحصول على الخدمات الصحية.

وينبغي تغطية المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، بما في ذلك تعزيز الصحة والوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة، وتقتضي التغطية الصحية الشاملة القيام بالتدخلات الرئيسية التي تتصدى لأهم أسباب المرض والوفاة.

وتتعلق إحدى الغايات الرئيسية للتغطية الصحية الشاملة بجودة الخدمات الصحية التي يتعين أن تكون جيدة بالقدر الكافي لتحسين صحة من يحصلون على الخدمات.

وناقشت الكيلة خلال اجتماعها مع البعثة القادمة من مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف والذي ترأسه جيرالد ركنشواب مدير مكتب المنظمة في فلسطين الوضع السياسي والمالي الصعب وتأثيره على القطاع الصحي.

وأشارت الكيلة في بيان صحفي إلى أن مهمة البعثة تتمثل في تقييم الوضع الصحي في فلسطين والخروج بتوصيات عملية وتقديم نصائح سياساتية وفنية للقطاع الصحي، مضيفة ان هذه البعثة جاءت بطلب من رئيس الوزراء محمد اشتية خلال لقائه سابقا بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في جنيف.

وأضافت أن عمل البعثة يتمحور حول مجالات تقديم الخدمات الصحية بنوعية مميزة وذات جودة عالية، وقطاع الطوارئ والإسعاف، وتوطين الخدمات الطبية وترشيد التحويلات، وتعزيز القوى البشرية العاملة في القطاع الصحي، والتمويل للخدمات الصحية، وغيرها من الملفات.

وقدمت وزيرة الصحة للبعثة شرحًا حول عمل اللجنة الصحية الوطنية التي شكلها مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة تتولى دراسة ومراجعة المنظومة الصحية الفلسطينية بشكل كامل، حيث قدمت توصيات تطويرية في قطاعات منظومة التأمين الصحي والإسعاف والطوارئ والتحويلات الطبية وتوطين الخدمات الطبية، بحسب الوكالة الرسمية.