غزة / سوا / أعرب عدد من نواب كتلة فتح البرلمانية اليوم الخميس عن استنكارهم لاعتقال مدير مكتب النائبين علاء ياغي وماجد أبو شماله ب رام الله ، مطالبين في ذات الوقت بإعادة رواتب الموظفين الذين قطعت خلال الفترة الماضية.

وقال النائب عن فتح بالمجلس التشريعي أشرف جمعة خلال مؤتمر صحفي إن هذا الاعتداء مخالف للقانون الأساسي استناداً إلى المادة 53 من القانون الفلسطيني.

وطالب جمعة الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق مع أجهزة السلطة لبحث تداعيات الاعتداء على نواب حركة فتح بالضفة، مؤكداً أنه لا يجوز التحقيق مع أي عضو بالمجلس أو مساءلته.

وأشار إلى أنه يجب على الرئيس أن يفعل المجلس التشريعي ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه(..) داعيا الرئيس عباس إلى وقف عملية قطع رواتب موظفي حركة فتح في غزة؛ لأنها مخالفة للقانون الفلسطيني.

وطالب جمعة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بسرعة الكشف عن مرتكبي الاعتداءات على كوادر حركة فتح، مناشدا في ذات الوقت وفدي حماس وفتح بإكمال اجراءات المصالحة الوطنية وإنجاح وفد منظمة التحرير القادم إلى غزة.

من جانبه، أكد النائب أبو شمالة أن هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية التي تقوم بها أجهزة امن السلطة تشير بوضوح إلى حجم التجاوزات والتعدي على سيادة النظام والقانون والتغول والشخصنة التي وصلت إليها قيادة السلطة فلم يعد لديها أي محرمات .

وأكد أبو شمالة على أن الصمت على مثل هذه الممارسات التعسفية شجع على التمادي فيها، مطالبًا كافة المؤسسات القانونية والقيادية للشعب الفلسطيني الوقوف عند مسؤولياتها وعدم الاستمرار في هذا الصمت المهين والمستغرب.