ذكر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، اليوم السبت، أن الاحتلال يعطل إمكانية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن اتفاق باريس رغم محاولات عديدة ومتابعة من القيادة الفلسطينية مع الجانب الفرنسي وجهات دولية حول ذلك. 

وقال العسيلي لإذاعة صوت فلسطين إن الاحتلال والادارة الأمريكية يفرضان حصاراً سياسياً واقتصادياً على السلطة الوطنية والقيادة لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف وزير الاقتصاد أن ما تم الاتفاق عليه حول ضريبة البلو المفروضة على مشتقات البترول، هو بداية لاجراء بعض التعديلات على اتفاقية باريس، التي مضى عليها 25 سنة، لافتا إلى ان الكثير من الامور تغيرت وان الاستمرار بهذه الاتفاقية ظلم للاقتصاد الفلسطيني والفلسطينيين .

وأوضح العسيلي أن هناك خطوات خارج الصندوق يجري العمل عليها على أرض الواقع، منوها إلى الزيارة الهامة التي تمت للعراق وبُحث خلالها باستيراد البترول، و فتح الأسواق العراقية للمنتج الفلسطيني دون أي ضرائب. 

ولفت إلى أن العقبة الرئيسية هي الاحتلال الذي يعرقل ابسط الاجراءات كاستصدار التراخيص اللازمة، مبينا أن هناك مطالبات حثيثة برقابة دولية على الكثير من القضايا للتخلص من سياسة الاحتلال السابقة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني.

اقرأ/ي أيضًا:  حسين الشيخ : انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة وإسرائيل

وأشار العسيلي الى أن ما تم الاتفاق عليه مع الاردن الشقيق مؤخراً في العديد من المجالات مثل زيادة الكهرباء، اضافة الى العديد من الأمور من شأنها ان تدعم الاقتصاد الفلسطيني والأردني على حد سواء، كزيادة حجم التبادل الذي يمكن له أن يتخطى المليار لو تم الدخول بموضوع النفط والاسمنت. 

وتابع إن الاحتلال ما زال يغلق المعابر التجارية، مؤكداً استمرار الحكومة في سياسة الضغط على الجانب الاسرائيلي لتعزيز الانفكاك الاقتصادي.