لا تزال الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في قطاع غزة ، تواصل تمسكها بقرار استمرار شركات المقاولات بالمقاطعة الشاملة لشراء وتسليم العطاءات في كافة المشاريع الدولية والمحلية، مطالبين الاستجابة إلى مطالب المقاولين.

وشددت الهيئة في بيان لها، على الأضرار التي لحقت بشركات المقاولات اثر انهيار اسعار العملات مقابل الشيكل بخلاف القانون الذي ينص على مراعاة فارق الأسعار للحفاظ على مصالح الأطراف كافة.

وجدد اتحاد المقاولين رفضه التعاطي مع القرار المتعلق باشتراط ختم الفواتير لدى وزارة المالية في رام الله الأمر الذي يؤدي بحسب الاتحاد الى ترسيخ ازدواجية الضرائب على كاهل المقاولين وشركائهم في القطاع الخاص .

ونوه الى أن شركات المقاولات في محافظات قطاع غزة مازالت منذ عدة أسابيع ترفض شراء وتسليم العطاءات في كافة المشاريع المحلية والدولية لحين استجابة الجهات المعنية لمطالبها المذكورة مشيداً في هذا السياق بدور جميع أعضاءه لالتزامهم بقرار مقاطعة شراء وتسليم العطاءات.

وقال الاتحاد "إن هذه المطالب والقضايا العادلة التي يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسسات والقوى الوطنية، ضرورية للحفاظ على ما تبقى من الاقتصاد الوطني قبل الانهيار الكامل، الذي لا يمكن ترميم نتائجه إلا بموقف وطني جاد وسريع يعيد الحقوق لأصحابها، ويضخ الحياة في الدورة الاقتصادية في قطاع غزة ". وفقاً لصحيفة "الأيام"

ورحب اتحاد المقاولين بكافة الجهود المبذولة من قبل الأطراف ذات العلاقة التي تتحرك لإنقاذ قطاع الانشاءات من الانهيار التام، جراء استمرار العمل بآلية اعمار غزة التي يستخدمها الاحتلال لكسر صمود القطاع الخاص وابتزاز مكوناته اضافة الى الاثار المترتبة على احتجاز أموال المقاولين وعدم التزام الجهات الحكومية بتنفيذ الارجاعات الضريبية.