أطلقت عمادة التعليم المستمر، التابعة ل جامعة بيرزيت ، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا جديدا يستهدف مواءمة مهارات خريجي الجامعات مع الاحتياجات، الحالية والمستقبلية، لسوق العمل، بالتعاون مع الصندوق العربي للنماء الاجتماعي والاقتصادي.

ويتوزع البرنامج، وعنوانه "خطوات نحو اعمال المستقبل" على ثلاثة مسارات: الاقتصاد الرقمي، والمحاسبة، والعلوم المالية والمصرفية، فيما نفذ مركز تطوير الإعلام، التابع للجامعة أيضا، مسارا رابعا الشهر الماضي، حول صحافة الاقتصاد والأعمال، استهدف خريجين جدد من ست جامعات في الضفة الغربية، ومدة كل مسار شهرا كاملا.

وقال مدير مركز التعليم المستمر، مروان ترزي، إن البرنامج "هدفه تهيئة الخريجين في سوق العمل". وفق الوكالة الرسمية.

وأضاف: المسار الاول في البرنامج (الاقتصاد الرقمي)، هو للبناء على المعارف والنظريات والأسس التي درسوها في التعليم الرسمي لإعطائهم المزيد من المهارات ومواكبة التغيرات بما يعزز فرصهم في الالتحاق والبقاء في سوق العمل".

واوضح ترزي ان "التعليم العالي والأساسي مكون من مسارات نهايتها شهادة في تخصص ما، لكن مركز التعليم المستمر يغطي المستجدات والتغيرات التي لا يغطيها التعليم الرسمي، بما يعزز فرص الخريجين في سوق العمل. أصبح لدينا برامج تعليمية، سريعة وغير رسمية، نصممها وفق الاحتياجات المتسارعة في سوق العمل".

ولأغراض مواءمة التعليم، بمراحله المختلفة، مع احتياجات السوق، قال ترزي "المطلوب ليس فقط على مستوى المعارف والمهارات، وانما على مستوى منهجية التعليم. هناك متغيرات متسارعة بشكل كبير، من لا يلاحقها سيواجه صعوبات كبيرة".

وعن المسوح والدراسات التي ظهرت في الفترة الأخيرة التي كشفت عن ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين وتراجع في مستوى التعليم الجامعي، قال ترزي "ما حدث مؤخرا أمر مفرح. آن الأوان للحديث في عمق المشكلة، وقرع جدران الخزان".

وأضاف: هناك ضرورة ملحة لإصلاح التعليم. صحيح ان الجامعات يقع على عاتقها دور في هذا، لكن هناك ضرورة لتغيير توجهات الطلاب أنفسهم. مشكلة الطالب أنه يسعى للحصول على علامة وشهادة وليس التعلم وادراك ما يعيشه من مخاطر. المطلوب تغيير جذري في هذه التوجهات".

من جهته، قال مستشار المركز، ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبد الهادي يوسف، ان البرنامج يستهدف الخريجين من جميع الجامعات المحلية، وتستضيفه جامعة بيرزيت، مشيرا الى ان فكرة البرنامج "جاءت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، والتي أدت الى تراجع في هذا الاقتصاد، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة، وخصوصا بين الخريجين، حيث يفوق معدل البطالة المعدل العام".

وأضاف: لا يوجد توافق بين مخرجات المؤسسات التعليمية وبين متطلبات سوق العمل. هناك فجوة مهارات إغلاقها يقع على عاتق برامج التدريب السريعة، القادرة على التعامل مع هذه المشاكل".

وقال يوسف: إن تعديل مناهج الجامعات لتلبية احتياجات السوق المستجدة يحتاج الى فترة طويلة، "وميزة برامج التدريب ان أثرها ينعكس في المدى القصير. المهارات المطلوبة في السوق تتغير باستمرار، وهذه بحد ذاتها مشكلة للجامعات، تطلب تعديلات مستمرة في المناهج، وهنا يأتي دور التدريب. الخريجون بحاجة الى تعزيز وتنمية مهارات، من خلال تزويدهم بدوات تحليلية جديدة لم يتعلموها في الجامعات، لهذا فان هذه البرامج تركز قدر الامكان على الجوانب العملية".

وأوضح أن البرنامج الجديد يتميز بأنه صمم بناء على احتياجات السوق، حيث تواصل مركز التعليم المستمر مع الأطراف ذات العلاقة لدراسة الاحتياجات، كما انه يتميز بمنهجية عملية عبر جلسات تطبيقية باستخدام بيانات من الواقع الفلسطيني، ويستخدم أدوات تضمن حصول الطالب على "جرعة كافية ومناسبة" من التدريب، إضافة الى كونه يستهدف الخريجين من جميع الجامعات.

وقال "يتضمن البرنامج إعداد مشاريع محددة من قبل المشاركين. الحديث الآن يدور عن اقتصاد المعرفة، حيث الجزء الأكبر من النمو يأتي  من قطاعات تعتمد على المعرفة"، مشددا على ان "الاستثمار في رأس المال البشري هو أفضل وأجدى أنواع الاستثمار".