تواصل الحكومة السورية إخفاء مصير مئات من المعتقلين الفلسطينيين في سجونها منذ بدء الأحداث الدامية عام 2011 وسط مطالبات دائمة من أهالي المعتقلين بإطلاق سراحهم ومعرفة أحوالهم ومصائرهم.

وقد أرسل عدد من أهالي المعتقلين الفلسطينيين رسائل مناشدات بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف، الرابعة تحديدًا التي تمت المصادقة عليها في 12 أغسطس 1949، من قبل 196 دولة حول العالم.

وقال عدد من الأهالي في هذه الرسائل "إنّ الاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص المعتقلين وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم للأذى، وتحرم على وجه التحديد القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، والمحاكمة غير العادلة".

وأضاف الأهالي في رسائلهم أنّهم يواجهون ظروفًا نفسية قاسية جراء استمرار اعتقال أبنائهم، وعدم توفّر معلومات عنهم أو السماح لهم بزيارتهم، أو حتى الاطمئنان على صحتهم عبر الهاتف.

وشدّدت الرسائل على ضرورة الضغط على الحكومة السورية لإنهاء ملف المعتقلين وإطلاق سراحهم وعرضهم على محاكمات علنية وعادلة، واحترامه للقوانين والشرائع الدولية.

و تمكنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011 من تسجيل بيانات وأسماء 1759 معتقلًا فلسطينيًا في سجون الحكومة السورية.