غزة / سوا / أكد محمد صيام رئيس اللجنة النقابة للدفاع عن حقوق الموظفين بأن النقابة ستختصم الرئيس عباس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني قضائياً بما يخص صرف راتب الموظفين في غزة.

واستنكر صيام خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بغزة سياسة الإقصاء الوظيفي وقطع الرواتب التي ينتهجها الرئيس عباس ضد الموظفين في غزة بغض النظر عن انتماءاتهم وأماكن تواجدهم.

وطالب الرئيس عباس وحكومة التوافق بتحمل مسؤولياتهم تجاه غزة أو الرحيل لأنهم تخلوا عن أهل غزة وفشلوا في حل أزماتها.

وقال: "لا استقرار في غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم ونحذر من انفجار وشيك وقريب يطال جميع الذين يتلذذون على عذابات الموظفين ويرقصون على جراحهم".

ووجه مطالبته ل فتح و حماس بتحمل مسؤولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين بالضفة وغزة وتشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس أبو مازن وحكومة التوافق لإنقاذ البلد من الكوارث التي تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم.

وحذر من أن استمرار الحكومة في سياسة إهمال قطاع غزة وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات ومنع صرف رواتب الموظفين ستكون سببا في انهيار منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة وانتشار التطرف وتعرض السلم الاجتماعي وتعرض السلم الاجتماعي للخطر.

وطالب الدول المانحة بالتدخل السريع وصرف راتب كامل للموظفين المدنيين والعاملين بالأجهزة الشرطية الذين ينفذون القانون حتى يتم حل المشكلة ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية ووضع حد للاحتقان الخطير لدى الموظفين وأسرهم في قطاع غزة.

ودعا المجلس التشريعي إلى استمرار عقد جلساته وتحمل مسؤولياته وممارسة واجباته الوطنية ومحاسبة الرئاسة والحكومة على تقصيرهما على حل أزمات غزة.

يذكر أن موظفي غزة لم يتلقوا رواتبهم منذ تشكيل حكومة الحمد لله, حيث أعلنت اللجنة النقابية عن استمرارها في الحملة الإعلامية الكبيرة التي تهدف إلى "تحويل قضية الموظفين في قطاع غزة إلى قضية رأي عام ووقف تغول حكومة الوفاق على الموظفين.