أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الخميس، عن نتائج اجتماعه مع رئيس الوزراء محمد اشتية ، مؤكدا أته تم التوافق على مجموعة قضايا، من اجل تعزيز صمود المعلمين والموظفين في ظل الازمة المالية.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) إن "الحكومة ستعمل على تبكير صرف الراتب وسيتم ذلك فور استلام القرض القطري والمنحة السعودية بحيث يتزامن مع افتتاح العام الدراسي".

وأضاف انه تم الاتفاق بأن يتم العمل على رفع نسبة الصرف وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة في التوزيع وتعزيز صمود الفئات الاقل رواتب وذلك ينطبق على شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة وسيتم اعلان النسبة من قبل وزارة المالية.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن اتحاد المعلمين:

بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

رام الله - الخميس ٨/٨/٢٠١٩

اجتمعت الامانة العامة لاتحاد المعلمين وأمناء سر الفروع مع دولة رئيس الوزراء اليوم تم فيه نقاش المقترحات التي طرحها الاتحاد من اجل تعزيز صمود المعلمين والموظفين في ظل الازمة المالية التي يعاني منها المعلمين والموظفين نتيجة قرصنة الاحتلال لاموال الضرائب الفلسطينية.

تحدث الامين العام سائد ارزيقات في تفاصيل هذه المقترحات مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة شرائح المجتمع من اجل الصمود في وجه الاجراءات الاحتلالية.

بدوره عبر رئيس الوزراء د.محمد اشتيه عن شكره واعتزازه لكافة المعلمين والموظفين على صمودهم وصبرهم.

وبخصوص المقترحات تم التوافق على مايلي:

١. ستعمل الحكومة على تبكير صرف الرابط وسيتم ذلك فور استلام القرض القطري والمنحة السعودية بحيث يتزامن مع افتتاح العام الدراسي.

٢. يتم العمل على رفع نسبة الصرف وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة في التوزيع وتعزيز صمود الفئات الاقل رواتب وذلك ينطبق على شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة وسيتم اعلان النسبة من قبل وزارة المالية، كذلك تم التأكيد على موضوع الغاء التقاعد المالي على معلمي قطاع غزة حيث تم تشكبل لجنة لهذا الموضوع وينتظر مجلس الوزراء قرار اللجنة.

٣. سيتم توجيه كتب تلزم شركات الاتصالات وجوال والوطنية من قبل رئيس الوزراء الى عدم فصل الخدمات عن الموظفين الحكوميين وان يتم دفع الفواتير بحد اعلى بما يتناسب مع نسبة صرف الرواتب.

٤. سيتم توجيه كتب تلزم الجامعات بتقسيط الرسوم الجامعية وسيتم التعامل مع اي جامعة لا تلتزم بذلك من خلال اخذ اجراءات اكاديمية ومالية بحق الجامعات التي لا تلتزم من قبل الحكومة.

٥. سيتم توجيه كتب الزام للبنوك من قبل سلطة النقد تلزمها بتنفيذ التعليمات المصرفية بما يتعلق بخسم القروض بما يتوافق مع نسبة صرف الراتب، واخذ اجراءات بحق البنوك التي لا تلتزم.

٦. سيتم مخاطبة القضاء والنيابة لمراعاة المعلمين والموظفين اصحاب الشيكات المرتجعة الناتجة عن هذه الازمة.

٧. كما اتفق على ان يتم العمل على الغاء نظام العقود العام القادم والعودة الى آلية التوظيف والتعيين حسب قانون الخدمة المدنية ، مع الحفاظ على حقوق المعينين في السنوات الثلاثة الاخيرة بما يتعلق باحتساب سنوات العقد للتقاعد والدرجات والترقيات.