تظاهر مجموعة من القيادات السياسيين، أمس الأربعاء، أمام سجن الرملة شمال القدس المحتلة، وذلك احتجاجاً على مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسته الوحشية بحق الأسرى الإداريين الفلسطينيين.

و شارك في الوقفة التضامنية، عدداً من القيادات والناشطين السياسيين وعائلات الأسرى، ونظمت من قبل لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في فلسطين.

حيث رفع المشاركون شعارات بالعربية والعبرية والإنجليزية، منددة بالاعتقالات الإدارية وانتهاكها للمواثيق والأعراف الدولية، بينها "لا للاعتقال الإداري" و"الاعتقالات الإدارية غير قانونية" و"فلتتوقف الاعتقالات الإدارية فورا".

ومن جهته قال رئيس لجنة الحريات كمال خطيب، :" شاركنا في الوقفة التضامنية احتجاجاً على ممارسات الاحتلال ضد الأسرى الإداريين الفلسطينيين، ويصل عددهم 530 أسيراً وأسيرة، ويجرى اعتقالهم إدارياً لأشهر ويتم تجديد الاعتقال دون تهمة ولا محاكمة.

وتابع أن "كل ذلك لا لشيء إلا لأن سلطات الاحتلال ومخابراتها تريد تحييد هؤلاء عن شعبهم وبلداتهم وتسعى لتغييبهم لفترات طويلة متكررة، حيث يراد إسرائيليا، قمع كل صوت يرتفع ضد الظلم الإسرائيلي. ومما يزيد الأمر ظلما وقهرا أن العديد من إخواننا الأسرى الإداريين أعلنوا إضرابهم عن الطعام ضد مواصلة اعتقالهم، وأقل الواجب هو أن نرفع صوتنا إسنادا لهم في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية".

وطالب الخطيب، بضرورة إطلاق سراح الأسرى الإداريين وتفريغ كافة السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.

ومن جانبه، أكد عضو لجنة الحريات قدري أبو واصل: " أن هناك مئات من الأسرى في سجن النقب وسجون آخرى أعلنوا تضامنهم الكامل مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، لكسر سياسة الاعتقالات التي تعتبر مخالفة للقوانين الدولية العالمية.

ويذكر أنه بالتزامن مع هذه الوقفة التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الإداريين داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي أمام سجن الرملة، تنظم وقفات أخرى في مدينة نابلس و غزة و رام الله ، وفقاً لموقع عرب 48.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن قرابة الـ 5700 معتقل فلسطيني، بينهم 1000 أسير مريض، و230 طفلًا وقرابة الـ 45 سيدة وفتاة، بالإضافة لـ 6 أعضاء بالمجلس التشريعي و530 معتقل إداري.