استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاربعاء، ما وصفته بالقرار "الجائر" لشركة الاتصالات، وللسلطة الفلسطينية في "حجب عدد من المواقع الصحفية والإعلامية الفلسطينية".

وقالت الجبهة في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه إن" سياسة حجب المواقع الإلكترونية وكم الأفواه ،التي تلجأ لها السلطة الفلسطينية، مسخرة بذلك القضاء في خدمة مصالحها وأهدافها ،هي سياسة معادية للديمقراطية ولحرية الرأي ،وانتهاك لسيادة الشعب الفلسطيني وحقه في الاطلاع على مختلف الآراء"، وفق قولها.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا:

"الديمقراطية": تدين سياسة كم الأفواه وحجب شركة الاتصالات لموقع "أمد للإعلام"

—معيب على السلطة أن تغلق المواقع الفلسطينية التي لا تتساوق مع سياستها وتشرع الأبواب للمواقع العبرية

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الجائر لشركة الاتصالات ،وللسلطة الفلسطينية في حجب عدد من المواقع الصحفية والإعلامية الفلسطينية من بينها موقع "أمد للإعلام" الذي يشكل منبراً فلسطينياً ،فتح ذراعيه أمام كل الآراء السياسية الموالية للسلطة الفلسطينية ، وسياسة القيادة الرسمية ،أو المعارضة لها دون تمييز .

وقالت الجبهة إن سياسة حجب المواقع الإلكترونية وكم الأفواه ،التي تلجأ لها السلطة الفلسطينية ،مسخرة بذلك القضاء في خدمة مصالحها وأهدافها ،هي سياسة معادية للديمقراطية ولحرية الرأي ،وانتهاك لسيادة الشعب الفلسطيني وحقه في الاطلاع على مختلف الآراء.

وأضافت الجبهة يكفي أن السلطة الفلسطينية حولت المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العام ،كالإذاعة والتلفزيون ووكالة وفا ،إلى أدوات في خدمة سياستها ،أغلقت أبوابها أمام الرأي الآخر ،بمن فيهم أعضاء في اللجنة التنفيذية لا تروق لقيادة السلطة ومواقفهم وانتقاداتهم الجريئة لسياستها وكشفهم للحقائق أمام الرأي العام .

وعابت الجبهة على السلطة الفلسطينية أن تبقى المواقع الإلكترونية العبرية مشرعة الأبواب على مصراعيها ،وتلجأ في الوقت نفسه إلى حجب المواقع الفلسطينية المعارضة لسياستها أو تلك التي ت فتح ذراعيها لكل الطيف السياسي على غرار "أمد للإعلام "وتحرص على تكريس المفاهيم الديمقراطية التي يجب أن تحكم العلاقات بين اطراف الطيف السياسي الواسع في الحالة الفلسطينية