لا يتوقف الموظفون في قطاع غزة عن الشكوى المستمرة حيال قلة رواتبهم عدا عن تململهم من الانتظار طويلاً ريثما يُعلن عن موعد استلام الرواتب، ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً في ظل متطلبات الحياة التي لا تنضب أبداً.

ويتقاضى موظفو السلطة الفلسطينية 60% من رواتبهم في ظل الأزمة المالية الراهنة، فيما يحصل الموظفين في غزة على نسب متدنية تتراوح ما بين 40 إلى 50%.

الموظف عمر براك (35 عاماً) يؤكد أن أزمة الرواتب سلبت منه متعة الحياة الأسرية، فبالكاد يخرج في نزهة مع أسرته إلى شاطئ البحر حتى يفكر في كلفتها، مما جعله يؤجلها أو يلغيها.

يقول براك لسوا: لم أعد أستطع تلبية احتياجات أبنائي الأربعة، حياتي كلها دين وجمعيات توفيرية، مشيرًا إلى أنه يلجأ إلى الاقتراض حينما تأتي مواسم العيد والمدارس فجأة واحدة؛ كي يتمكن من توفير الأغراض الأساسية.

حالة عائلة الطالبة الجامعية إيناس الملفوح، لا تبدو مختلفة عن براك، فهي تتكبد صعوبة في دفع الرسوم الفصلية، الأمر الذي يؤخرها في تسديد ها حتى منتصف الفصل.

وتشير الطالبة الملفوح إلى أنها تضطر أحيانا للتنازل عن اقتناء الملابس الجديدة في العيد لصالح إخوتها الصغار؛ كنوع من الشعور بصعوبة الحال في ظل المصاريف الطائلة الملقاة على عاتق والدها الموظف.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام على رواتب الموظفين في إنعاش الأسواق وتحسن الواقع الاقتصادي بالحركة الشرائية التي تنشط في المواسم المختلفة.

وتعقيباً على حالة غزة الاقتصادية يصف المحلل الاقتصادي ماهر الطباع الوضع بالكارثي الذي لا جدوى من تحسنه في ظل انعدام أي توقعات بالتقدم للأمام مع استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاماً.

وقال الطباع لسوا إن القوة الشرائية متردية تماماً، موضحا أنه "مع قرب المواسم المختلفة من الأعياد والمدارس يفترض أن تكون الأسواق ممتلئة عن آخرها إلا أن الركود يعم على سائر الحالة الاقتصادية في غزة".

وأضاف : "الوضع السيء لا يقتصر على الموظفين فقط بل هو يسري على جميع سكان غزة لأن انهيار الاقتصاد أثر على مجمل النشاطات الاقتصادية، لا سيما في ظل افتقار المواطنين إلى السيولة النقدية".

وتسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاماً في العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية حيث بلغت نسب البطالة 46% في النصف الأول من عام 2019، وفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، وبالتالي أصبح عدد العاطلين عن العمل 220 ألف شخص في حين مثل الفقر ما نسبته 53% ما أدى لانعكاسه على سائر الأنشطة الاقتصادية في غزة وسيادة الركود العام.