القدس / سوا / عارض وزير الأمن الإسرائيلي، موشي يعالون، الميثاق للرقابة على تجارة السلاح، وذلك بذريعة أن ذلك يمس بالجيش الإسرائيلي ويعرض إسرائيل للخطر.

يشار إلى أن الميثاق للرقابة على تجارة الأسلحة (ATT) يهدف إلى وضع قواعد مشتركة للتجارة بالوسائل القتالية التقليدية ورفع مستوى الرقابة عليها. وقد وقع على الميثاق 118 دولة حتى اليوم، وصادقت عليها 32 دولة، بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، في برلماناتها المحلية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن يدعم التوقيع عليها، ولكنه يعارض التزام إسرائيل ببنودها.

كما تجدر الإشارة إلى أن الميثاق لا يسمح بتصدير أسلحة قد تستخدم في القتل الجماعي أو جرائم ضد الإنسانية أو لخرق ميثاق جنيف أو لشن هجمات ضد مدنيين، والتي تعتبر جرائم حرب. ويلزم الميثاق بفحص مدى تأثير السلاح على السلام والأمن، وهل يمكن أن يشكل خرقا أو دعما للقوانين الإنسانية الدولية.

وبحسب "هآرتس" فإن يعالون يعارض الميثاق بذريعة المخاوف من أن يمس ذلك بالتصدير والاستيراد الأمني. وكتبت الصحيفة أن إسرائيل لن تنضم إلى الميثاق بسبب المصاعب التي قد تنشأ على التصدير الأمني، وعلى الجوانب ذات الصلة بالاستيراد أيضا، وخاصة من الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت على الميثاق، ولكنها لم تصادق عليه، وبالنتيجة فليس له أي تأثير على تجارة الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة أن عشرات أعضاء الكونغرس يعملون على منع الرئيس الأمريكي باراك أوباما من التوقيع على الميثاق، بذريعة أن ذلك "يمنعها من تنفيذ التزاماتها الإستراتيجية والقانونية والأخلاقية تجاه حلفائها، مثل تايوان وإسرائيل".

وتابعت الصحيفة أن وزارتي المالية والأمن الإسرائيليين معنيتان بالتوقيع على الميثاق، الذي لا يعني التزاما قانونيا بتعليماته، ولكن بدون المصادقة عليه في الكنيست ، وبالنتيجة يبقى التوقيع شكليا فقط.