قال رئيس لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص حماده حماده إن محكمة الاحتلال ستعلن ردها اليوم على الاستئناف الذي قدمه أحد محامِي المتضررين من قرارات هدم ما تبقى من منازل مخطرة بالهدم في الحي، متوقعاً في السياق أن يكون الرد سلبياً.

وثمن حمادة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، الحراك الشعبي المساند والمتضامن مع المتضررين من قرارات الاحتلال بهدم منازلهم في حي وادي الحمص عبر الاعتصامات واقامة صلاة الجمعة في الحي

وبخصوص لقاء لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص مع رئيس الوزراء محمد اشتية ، أوضح حمادة انه تم اطلاع رئيس الوزراء على تفاصيل ما جرى في الحي خلال الفترة الماضية من عمليات الهدم ومصادرة الاحتلال للأرض فيما بعد، مؤكدا على استمرار الحراك القانوني بكل أبعاده.

وأكد حمادة أن رئيس الوزراء وعد بتعويض المتضررين في الحي في الفترة القريبة، بعد أن تنتهي عملية التقييم لما حدث من أضرار، مشيرا في السياق أن اشتية قال إن القيادة ستتعامل مع كافة أراضي الضفة على أنها مناطق "أ" وذلك في ظل تنكر سلطات الاحتلال لكل الاتفاقيات وتعاملها مع المناطق كافة على أنها "ج".