أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمعهد الألماني القومي للمترلوجيا، اليوم الخميس، الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة، والتي تهدف إلى تطوير التوصيف والقياس وتقييم المطابقة بما ينسجم مع المتطلبات الدولية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني هيثم الوحيدي، خلال ورشة عقدت لإطلاق الخطة : "إن عقد هذه الورشة يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ الخطة التنفيذية السياسية الوطنية للجودة في فلسطين، حيث نحتفل بتجميع جهد جميع المؤسسات والوزارة ومن القطاعين الخاص والعام لإخراج الخطة إلى حيز الوجود".

وأضاف الوحيدي: " إن بعض المؤسسات كانت مبادرة قبل عرض هذه الخطة وكانت تنفذ سياسة الجودة منها مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث كانت هناك مؤسسات حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال". حسب الوكالة الرسمية

وعبر عن شكره للجنة الوزارية لمجلس الوزراء على دورها في دفع هذه الخطة إلى الامام قدما، لافتا إلى ان هذا الاهتمام يشكل رسالة واضحة من الحكومة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للجودة في فلسطين.

ونقل باسم الوزير التزام الوزارة المطلق بتنفيذ جميع بنود الخطة وضمان الشراكة مع القطاع الخاص، حاثا الدول على دعم مؤسسات القطاعين الخاص والعام لتطبيق جزء من الخطط أو التدريب أو المعدات الخاصة بسياسة الجودة.

وبين أن طموح الوزارة أن تضع فلسطين على خارطة العالم بتنافسية مؤسستاها ومنتجاتها، بالإضافة إلى دخول البضائع والمنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، عبر رئيس قسم التعاون الدولي في الممثلية الألمانية برند دون سلاف عن سعادته بتقديم الخطة التنفيذية للسياسية الوطنية للجودة في فلسطين، لافتا إلى أن العمل في مجال الجودة يحتاج إلى الدقة بشكل كبير، معربا عن سعادته بتقديم الدعم الألماني لفلسطين من خلال الوكالة الألمانية والمعهد الألماني للمترولوجيا .

وحول أهمية سياسة الجودة، أكد سلاف ضرورة رفع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية للشركات الفلسطينية لتمكين المنتجات من الدخول للأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن الاعتماد على المنتجات الفلسطينية، سيساعد في زيادة دخل الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن تقديم هذه الخطة هو خطوة هامة لتطوير احتياجات البنية التحتية وهيكليتها.

بدوره، أشار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، إلى أنه تم اعتماد الخطة وإخراجها بالصورة النهائية وبمشاركة جميع الجهات العامة والخاصة المساهمة في تطوير البنيه التحتية للجودة، لافتا إلى انه تم استعراض الخطة والاتفاق على آلية التنفيذ، حيث تم تطوير الخطة بمساعدة المعهد الألماني القومي للمترولوجيا، والممول من قبل وزارة الاقتصاد والتنمية الألمانية.

وأضاف: " إن تطبيق خطة السياسة الوطنية للجودة يساهم في زيادة تنافسية المنتج الفلسطيني وتخفيف العوائق غير الجمركية التي يعاني منها المنتج الفلسطيني في دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ما ينعكس أثره بشكل إيجابي بانسياب وتسهيل التجارة، ويساهم في زيادة الصادرات التي تساهم في تخفيف العجز التجاري".

واستعرض مدير دائرة التعاون العلاقات في مؤسسة المواصفات والمقاييس محمد السيد، الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة، وآلية اعتماد السياسة الوطنية للجودة والتي تم اعتمادها من خلال الوزارات المختصة، بالإضافة إلى الإجراءات المقترحة لتحقيق الأهداف وتوضيح الأدوار الرئيسية لتحقيق النشاطات الرئيسية لتنفيذ بنود الخطة بمشاركة ودعم من القطاعين العام والخاص.