أدانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية، اليوم الخميس، استمرار التلكؤ في رفع سن الزواج ليصبح 18 عاماً، والتلكؤ في سن قانون أحوال شخصية مدني وسن قانون حماية الأسرة من العنف.

وأشارت المرأة العاملة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، بأن ذلك سيسمح باستمرار ارتكاب جرائم ضد الفتيات عبر اقتلاعهن من أسرهن كطفلات من حقهن العيش بأمن ومحبة، ويحرمهن من حقهن في التعليم ومن حقهن في العمل والترشح والانتخاب.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أصدر حزب التحرير الإسلامي بيانا ضد مطلب الحركة النسوية برفع سن الزواج ليصبح ١٨ عاما خلافا لقوانين الأحوال الأردنية والمصرية النافذة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، والتي جرى تغييرها خلال النصف قرن الماضية في كلا البلدين، بعكس الحال في فلسطين المحتلة، فقد عمل الاحتلال على الحفاظ على الهندسة الاجتماعية ليضمن تعميق النظام الأبوي الذي بالضرورة يسهم في الحد والتضييق من مشاركة نصف المجتمع في الحياة العامة وتحديدا في النضال بزخم كيفي مرتبط بالحجم الكمي للنساء في المجتمع الفلسطيني في صفوف حركة التحرر الوطني.

لقد قاومت المرأة الفلسطينية هذا التوجه الاحتلالي وسياساته القمعية التي طالت كافة تفاصيل حياة الأسرة والمجتمع وبقيت تعاني من ظلم واستعباد القيم الأبوية والتخلف الاجتماعي، إضافة إلى معاناتها من الاحتلال.

وضمن هذا السياق قدمت تصورها حول الحقوق المدنية في الحياة العامة وفي الحياة الخاصة. استندت إلى وثيقة الاستقلال والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، حيث طرحت مبادئ وصياغات للحقوق المدنية للنساء والفتيات على أساس المساواة.

وللأسف فان غياب إرادة سياسية لإحقاق المساواة بين النساء والرجال في القوانين والسياسات والإجراءات عمقت العلاقات المختلة على صعيد النوع الاجتماعي من جهة وعمقت النظام العشائري والقضاء غير الرسمي مما أدى إلى ازدياد الفجوات في النسيج الاجتماعي وزاد من وتائر الجريمة والعنف ضد النساء، هذا الواقع تم استغلاله من الجماعات السلفية وخاصة حزب التحرير لينشر الفتاوى ويؤجج خطاب الكراهية والحقد ضد النساء ليسهم وفق أجندته السياسية في إضعاف نصف المجتمع وليظهر قوته وسطوته السياسية من خلال مصادرته لحرية نساء فلسطين، وليغرقنا في ظلام التخلف والإرهاب الفكري، ومحاكم التفتيش التي استحضروها عبر وضعهم أكياس سوداء على رؤوس مناضلات وطنيات وحقوقيات من حركة إرادة التي اجتمعت مع محمد اشتية رئيس الوزراء وقدمت مذكرة حول رفع سن الزواج حتى ١٨ عاما انسجاما مع اتفاقية الطفل واتفاقية السيداو التي صادقت عليهما السلطة الفلسطينية وكذلك قانون الطفل الفلسطيني الذي حدد سن الطفولة ب ١٨ عاما وبضرورة أن يصبح الطلاق قضائيا.

إن استمرار التلكؤ في سن قانون أحوال شخصية مدني وسن قانون حماية الأسرة من العنف سيسمح باستمرار ارتكاب جرائم ضد الفتيات عبر اقتلاعهن من أسرهن كطفلات من حقهن العيش بأمن ومحبة، ويحرمهن من حقهن في التعليم ومن حقهن في العمل والترشح والانتخاب، كيف نتوقع من الطفلات بناء اسر وتحمل مسؤولية الأجيال القادمة وكل المعطيات العلمية والاجتماعية والصحية تشير للنتائج الخطيرة والكارثية للزواج المبكر؟؟؟ إن التحايل على نساء فلسطين بالوعود يسهم في تفشى الفكر الفاشي كخطاب وفكر حزب التحرير والتيارات المحافظة التي تسعى لإضافة تحفظات على اتفاقية السيداو، وتعمل على تقسيم العمل وفق الجنس وتعزز سلوك وثقافة الحريم والجواري الأمر الذي يغتال كل القيم الإنسانية والديمقراطية، إن مواجهة موقف حزب التحرير المعادي للطفولة الفلسطينية والمعادي للنساء والرجال والقوى والفعاليات الوطنية الديمقراطية يتطلب موقفا عمليا عبر اعتبار سن الزواج ١٨ عاما وعبر سن قوانين أحوال شخصية مدنية، وفي هذا المقام نذكر بمقولة أكلت يوم أكل الثور الأبيض.