لم تستجب محكمة مصرية لطلب قدم لإسقاط الجنسية المصرية عن ابنة الرئيس السابق الراحل محمد مرسي لامتلاكها الجنسية الأمريكية و عدم توفر شرط المصلحة دفع المحكمة لرفض الطلب.

وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، أن محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط، لتجنسها بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.

وقالت المحكمة: “لا بد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، هو أن يكون المدعي في حالة قانونية، تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى”.

ودون أن يذكر الحكم أو منطوقه، قال أحمد محمد مرسي، المتحدث باسم أسرة الرئيس الراحل: “نحن مسلمون مصريون عرب وطنيون (..) عقيدتنا وتراب أوطاننا وأوقافنا الإسلامية وقيمنا أغلى من الدنيا كلها ولو وزنت الذهب”.

وأضاف نجل مرسي، عبر صفحته في “فيسبوك”: “لا أنتم تملكون صكوك الإسلام ولا الوطنية ولا العروبة. صادروا أموالنا وحرياتنا وحتى حقنا في الحياة، ولكن والله وتالله وبالله، لا نغيّر ولا نُبدل ولا نتبدل، وعند الله الحق العدل الملتقى والحساب”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، توفي مرسي أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم، ما أثار غضبا شعبيا واسعا وفعاليات عربية وغربية، وسط صمت مصري وعربي وغربي رسمي.