شرع اتحاد المقاولين في قطاع غزة اليوم الأربعاء وغدا الخميس في تنفيذ الاضراب عن العمل في مشاريع وكالة الأونروا لرفع الظلم عن المقاولين واسترداد حقوقهم.

وعم الاضراب منذ صباح اليوم كافة أماكن العمل في مشاريع وكالة الغوث حتى يوم الخميس استجابة لقرار الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في محافظات غزة جراء عدم استجابة الاونروا لمطالب المقاولين العادلة والمشروعة والمدعومة من القطاع الخاص وقوى المجتمع الفلسطيني الفاعلة.

ويعتبر الاتحاد الاضراب على مدار يومين بمثابة الخطوة الاحتجاجية الثانية بعد الاضراب التحذيري يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وقبل الشروع في الاضراب الشامل، في حال واصلت المؤسسة الأممية تنصلها من حقوق المقاولين وتمسكها بألية اعمار غزة (  GRM) التي تحولت لوسيلة ضغط وابتزاز مالي وأمني للمقاولين.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل في تصريح صحفي  تلقت"سوا" نسخة عنه، أن اللجوء للإضراب جاء بعد استنفاذ كل الخطوات الناعمة والمناشدات التي لم تجد أذان صاغية وإرادة حقيقة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الشامل.

وشدد على أن مجلس إدارة الاتحاد ي فتح عقله وقلبه لكل الحلول العملية بمسؤولية وطنية عالية للانفكاك من مخالب ألية اعمار غزة الظالمة، ولحل أزمة الارجاعات الضريبية المتراكمة ضمن تفهم عالي المسؤولية للأزمات التي تمر بها الأونروا والحصار المالي الجائر على السلطة الوطنية.

وعبر كحيل عن أمله في ادارك الجميع مدى العجز الذي وصل له القطاع الخاص والمقاولين وعدم قدرتهم على استمرار العمل جراء احتجاز أموال المقاولين على مدار 12 عام، والتزام بعض المؤسسات الدولية بألية اعمار غزة العقيمة.

وناشد كحيل رئيس الوزراء د. محمد اشتية برؤيته الوطنية وخبرته الاقتصادية فتح ملف الارجاعات الضريبية والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها للمساهمة في تخفيف أزمات قطاع غزة ومنع انهيار القطاع الخاص الذي ساند القيادة السياسية في كل معاركها لتحقيق الاستقلال وحق تقرير المصير .

ووجه كحيل الشكر  والاحترام إلى كل المؤسسات الدولية والعربية المانحة التي لا تشترط في عطاءاتها وجود المقاول على قوائم ألية اعمار الغزة التي حرمت قرابة نصف المقاولين من العمل ودفعت بهم الى الإفلاس واغلاق شركاتهم.