كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل التعديلات الحكومية الجديدة التي أجريت في قطاع غزة ، والتي جاءت عقب تعثر المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح و حماس .

وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة، والتي تُدير من خلالها «حماس» العمل الحكومي في القطاع، أجرت سلسلة تنقّلات وتعيينات في المفاصل الحكومية بهدف «تحسين الخدمات المُقدَّمة للغزيين، وذلك بعد استغلال سوء الخدمات كورقة لمهاجمة الحركة وإضعاف مكانتها جماهيرياً»،

ونقلت الصحيفة عن مصدر في حماس قوله إن من أبرز تلك التغييرات تسليم الوزير السابق في حكومة «حماس»، محمد عوض، رئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليدير مجلس وكلاء الوزارات والإدارات الحكومية في غزة (جسم بديل من حكومة السلطة).

وأشار إلى أن «التغييرات الحكومية بدأت بعد ورود شكاوى تحدثت عن أن سوء الخدمات الحكومية التي تديرها حماس يتسبّب بانهيار شعبية الحركة، وهو ما ساهم في خروج آلاف المواطنين في تظاهرات للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي في القطاع خلال حراك (بدنا نعيش)».

أما توقيت التعديلات، فيعزوه المصدر إلى تعثّر المصالحة الفلسطينية، مبيّناً أنه جرى تأجيل تنفيذ هذه الحركة مرات عدة خلال العامين الماضيين، وذلك على أمل أن يتم تأليف حكومة فلسطينية واحدة تدير غزة والضفة المحتلة، كما كان الوضع قبل الانقسام الفلسطيني عام 2007.

وتشمل التغييرات الجديدة تبديل معظم قادة الأجهزة الأمنية الذين سيُحالون إلى التقاعد، لتتم ترقية قيادات شابة محلّهم، إضافة إلى عمليات تعديل ودمج لبعض الأجهزة، كدمج جهاز المخابرات العامة مع جهاز الأمن الداخلي، فضلاً عن تعيين شخصية جديدة لقيادة قوى الأمن في قطاع غزة، خَلَفاً للواء توفيق أبو نعيم.

كذلك، تشمل الحركة الأخيرة تعيينات جديدة في مراكز قيادية داخل العمل الحكومي في غزة، إذ عُيّن رشدي وادي وكيلاً لوزارة الاقتصاد الوطني، فيما كُلّف الرئيس السابق لسلطة الأراضي، إبراهيم رضوان، بإدارة وزارة الحكم المحلي بعد تعيينه وكيلاً لها.

وبينما من المنتظر أن يصدر خلال أيام قرار تعيين شخصية اقتصادية من «حماس» وكيلاً لوزارة المال في غزة، سيتولى وكيل الوزارة السابق، يوسف الكيالي، رئاسة ديوان الموظفين في غزة. أما وزارة الصحة، فقد بدأ فيها، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ تعديلات واسعة النطاق، تشمل مواقع المديرين والتنفيذيين.

وتأتي هذه التطورات في وقت بات فيه إتمام المصالحة صعب التحقق. لكن مسؤولين في «حماس» يرفضون اعتبار التعيينات الأخيرة رداً على الخطوات الأحادية التي قامت بها «فتح» بتشكيلها حكومة في الضفة الغربية، مشددة على أن هدفها تحسين الواقع الحكومي.

من جهته، نفى المكتب الإعلامي التابع لحكومة غزة الشائعات التي تتحدث عن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية أو أي جسم لإدارة قطاع غزة.

وأوضح أن «بعض المؤسسات الحكومية والوزارات تقوم بين الحين والآخر بإجراءات إدارية تأتي في السياق الطبيعي والضروري، سعياً لتحسين خدمة المواطن»، مضيفاً إن «المؤسسات الحكومية والوزارات تدار من قِبَل الوكلاء منعاً لحدوث أي فراغ إداري».