أكد المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية يسعيان لرفع نسبة رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وقال ملحم في حديث لاذاعة صوت فلسطين، إن الرئيس عباس واشتية يواصلان الليل بالنهار لتوفير ما يمكن توفيره من اموال في الخزينة لرفع نسبة صرف الرواتب للموظفين، مشيرا الى ان الحكومة تدرك صعوبة الحياة وتُقاسم الموظفين معاناتهم.

في موضوع اخر، طالب ملحم الجامعات الفلسطينية الاستجابة لدعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأقساط الطلبة واحتساب نصفها على ان يتم دفع النصف الثاني منها بعد انتهاء الازمة.

أقرأ/ي أيضا: الحكومة: هكذا نتعامل مع غــزة

وقال ملحم في تصريحات باننا امام تحديات ومعركة كبيرة مع الاحتلال يسعى من خلالها الى تمرير بعض المشاريع التصفوية التي تهدف للنيل منا ومن قضيتنا.

وحول خطط واستراتيجيات الحكومة للانفكاك عن الاحتلال قال ملحم ان الحكومة لديها توجهات تنموية عديدة منها ما يتعلق بالعناقيد الزراعية والصناعية والسياحية، مشيرا الى ان هناك الاف الدونمات في الضفة وقطاع غزة يمكن استصلاحها والاستفادة منها كجزء من الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال بالاعتماد على الذات.

واشار ملحم من بين خطط الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل هو التوجه الى العمق العربي لزيادة الموارد وتخفيف الاحمال مثل توسيع كمية الاستيراد من الاردن لزيادة كمية الكهرباء التي نستوردها من هناك لتغطية مساحات اوسع داخل فلسطين.

وفيما يتعلق بالمدن الصناعية قال ملحم نحن امام ثورة صناعية تنموية داخلية تتطلب اعادة التشكيل لوضع رؤية تنموية تأتي في سياق التهيئة لتنفيذ العمل في المدن بتوجيهات من الرئيس.

في سياق آخر، أكد المتحدث باسم الحكومة على أهمية الانفكاك القضائي عن اسرائيل لأن محاكم الاحتلال تُشرّع جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا، لذا لم يعد مجديا التوجه لهذا القضاء الذي يشكل ذراعا قانونيا لحكومة الاحتلال.

وأشار إلى أنه انطلاقا من هذه المعطيات وجّه رئيس الوزراء د محمد اشتية بضرورة محاكمة المجرمين الاسرائيليين أمام المحاكم الفلسطينية ومتابعتها بالتوازي مع العمل الدبلوماسي أمام المحاكم الدولية.

وفيما يتعلق بحي وادي الحمص، قال ملحم إن اللجان الفنية التي شُكلت أخذت طريقها للتطبيق العملي وتستكمل ما قامت به منذ اللحظة الأولى لعملية الهدم، لتقديم كل ما من شأنه مساعدة العائلات التي هُجّرت من بيوتها بعد هدمها من قبل سلطات الاحتلال وذلك ضمن خطة الحكومة والتي تتضمن مسارين، الأول: من خلال ايوائهم في مساكن جديدة عبر استئجارها، والثاني: إقامة خيام على أنقاض البيوت المهدمة لتثبيتهم على أرضهم ومنع تهجيرهم.

وشدد ملحم على أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ستجبر الضرر الذي حدث لهذه العائلات وتشرع بإجراءاتها القانونية لتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذه الجرائم.