كشف عزام الشوا رئيس سلطة النقد الفلسطينية، عن وجود لجنة مشتركة يرأسها رئيس الوزراء بعضوية وزير المالية ومحافظ سلطة النقد ورئيس جمعية البنوك تلتئم بشكل شبه يومي لمتابعة حركة الأرقام المالية والتداول لتوفير راتب الشهر المقبل.

وأشار الشوا إلى وجود عدد من المسؤولين على قدر من المسؤولية يتواصلون مع المانحين ومع أكثر من جهة عربية ودولية، موضحا أنه "لا احد كان يتوقع الصمود حتى الشهر الجاري ودفع جزء من الرواتب". 

وذكر أن ذلك يعود إلى "الحكمة في ادارة المال العام وحتى الخاص لوجود جزء من تمويلات البنوك". وفق ما نقلته إذاعة راية المحلية.

وبين أن دور سلطة النقد هو توفير الاستقرار المالي وفق المعايير الاقتصادية الاستراتيجية، رغم ان كل معيار دولي لا يتناسب مع فلسطين مما يضطرنا لتعديل المعايير لتتناسب مع الواقع لأن أي مشروع ممكن أن يبدأ اليوم ويتوقف غدا بسبب توقف التمويل.

ولفت إلى الظرف المالي الصعب بحكم اقتطاع الاحتلال جزء من الأموال الضريبية التي هي حق للفلسطينين، مستطردا: لذلك جاء القرار السياسي الفلسطيني المطالب بالافراج عن كل الاموال غير منقوصة ودون مساومة في موضوع يمس كل بيت فلسطيني خاصة الأسرى وأسر الشهداء.

وأوضح الشوا أن القرار السياسي لم يكن عاطفيا ولا ماليا بل استراتيجيا، أثر سلبا في دورة رأس المال خاصة أن الاقتصاد الفلسطيني منهك بالذات في قطاع غزة بحكم تراكم سنوات الحصار وضعف التمويل. 

وشكر الشوا القطاع الخاص حتى لو لم تكتمل مبادرته لاقراض السلطة، في ضوء موقفه الجريء بعدم الذهاب لورشة المنامة  قبل أن تتخذ دولة فلسطين قرار عدم المشاركة، واستعداده لتمويل أي عجز  موجود واستعده للدخول في مشاريع دون خوف ولا تردد بعكس النظريات الاقتصادية التي تقول ان رأس المال جبان.

ويوم الأربعاء الماضي، أكد ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة  إن الحكومة لم تحدد بعد نسبة صرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي بانتظار تقييم ما سيدخل إلى الخزينة العامة من أموال ليتم بعدها تحديد النسبة.

وأوضح ملحم لإذاعة صوت فلسطين الرسمية ان الحكومة ورئيس الوزراء يوليان هذا الأمر أهمية كبيرة لا سيما مع حلول عيد الأضحى المبارك وعودة المدارس.