طالب الناطق باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض عبد الهادي مسلم، اليوم الاحد، سلطة النقد، باتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الأقساط المستحقة على الموظفين ، و ذلك بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، وقرب افتتاح العام الدراسي والجامعات .

وعزا مسلم ذلك لظروف الموظفين الصعبة، بسبب نصف الراتب الذي يتلقونه منذ أكثر من عامين، وكذلك نظرا للأزمة المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية، نتيجة قرصنة الاحتلال في عدم تسليمها المقاصة بالكامل .

وقال وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه: " إن استمرار خصم الأقساط ، من قبل البنوك ومؤسسات الاقراض ، بشكل إجباري أدي إلي انهيار حقيقي لدي الأسر الفلسطينية، لأن الغالبية العظمي من الموظفين أوقفوا أبناءهم من الجامعات بسبب عدم مقدرتهم على دفع الرسوم الدراسية، وهذا يشكل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني، الذي يتطلع لتخريج قيادات وكوادر فلسطينية من الجامعات".

وتابع: " إن معظم الموظفين لا يتقاضون إلا جزء بسيط من رواتبهم والبعض منهم لا يحصل على شيكل واحد بسبب الخصومات من قبل البنوك ومؤسسات الإقراض لهذا فإنهم بأمس الحاجة في هذه الظروف خاصة ونحن مقبلين على مناسبة عيد الأضحى لتأجيل الأقساط حتى يستطيعوا رسم الابتسامة على شفاه أطفالهم وزيارة أرحامهم وأقاربهم وأيضاً حتى يشتروا أضحية العيد" .

وتابع: " إن سياسة البنوك ومؤسسات الإقراض، في خصم أجزاء كبيرة من قيمة الأقساط المستحقة على الموظفين، أثر بصورة كبيرة علي القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني، كما أدي إلي تفكك الكثير من الأسر الفلسطينية في محافظات غزة ، بحيث أصبح الغالبية العظمي من الموظفين متسولين بشكل رسمي" .

وحيا بعض البنوك، التي استجابت لنداء الحملة وأجلت تسديد القروض، بمناسبة عيد الفطر الماضي، متمنيا أن تفعل ذلك مرة أخرى بمناسبة عيد الأضحى، وقرب افتتاح العام الدراسي والجامعات.

وقال: " كنا نتوقع من محافظ سلطة النقد عزام الشوا الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، في زيارته لمحافظات غزة ، وهو يعي ومطلع على الوضع الاقتصادي الكارثي فيها وخاصة بعد لقاءاته مع قطاعات اقتصادية مختلفة أن يصدر تعليماته الفورية للبنوك للتخفيف عنها والأهم من ذلك إلزام البنوك بتأجيل الأقساط الشهرية لدى الموظفين المقترضين ".

وأضاف: " انه كان الأحرى بالشوا، أن يطلع على ظروف الموظفين، والاستماع لمطالبهم العادلة، من خلال المؤسسات التي ينتمون اليها ، والتي تدافع عن حقوقهم ومنها الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراص، واعطاء تعليماته بالتخفيف من كاهلهم، وإلزام البنوك ومؤسسات الاقراص بتأجيل دفع الأقساط لمدة معينة .

وناشد رئيس الحكومة و كل المخلصين والشرفاء بحركة فتح ، وكافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، بضرورة دعم توجهات الحملة وأهدافها الإنسانية ، والضغظ من اجل تأجيل دفع الأقساط، وكذلك دفع الرسوم الدراسية للطلبة في الجامعات من مستحقاتهم المتراكمة لدى وزارة المالية، حفاظاً على كرامة الموظفين المطاردين للبنوك ومؤسسات الإقراض والشرطة والنيابة ومحلات السوبر ماركت والجامعات وأصحاب العقارات وشركة الكهرباء والبلديات .