أكد رئيس مكتب تمثيل جمهورية مصر العربية في فلسطين السفير عصام عاشور، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تتوقف عن مساعيها لإعادة الوحدة إلى شقي الوطن الفلسطيني. 

وقال السفير عاشور إن مصر تقوم بوساطة من أجل الحفاظ على أرواح شعبنا في قطاع غزة من  الاحتلال، وتعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الشرعية.

جاء ذلك في كلمة له خلال احتفال السفارة المصرية لدى فلسطين في مدينة رام الله ، بالعيد الوطني للجمهورية، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية ، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العاملين في فلسطين.

اقرأ/ي أيضًا: اشتية: نتطلع الى انعقاد اجتماع وزاري فلسطيني مصري لهذا الهدف

ورحب السفير عاشور بالحضور، مؤكدا عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، وأن مصر ستبقى داعمة لنضال الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية حتى الحرية والاستقلال.

وقال إن قيام الثورة قبل 67 عاما وهي ثورة يوليو المجيدة تعيد للأذهان روابط التاريخ والجغرافيا والدم والتي حولت العلاقة بين فلسطين ومصر إلى علاقة مصير مشترك، والتاريخ سيذكر أن مصر قدمت أرواح وقوت شعبها في مرحلة معينة، وستواصل دعم فلسطين حتى بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف أن الاحتفال يدفعنا للتفكير بالحاضر وما يميزه من عمق وتشابك في العلاقات بين الدولتين، ومصر ستواصل العمل لإيجاد حل عادل قائم على أساس الدولتين، ورفض أي مساس بالثوابت التي بنيت عليها القضية الفلسطينية وأولها قضية القدس الشرقية وحق العودة وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف.

وتابع إن دور مصر لا يتوقف عند ميدان السياسة بل يمتد إلى زيادة الاستثمارات والصادرات لفلسطين لتصل إلى مستوى العلاقة التاريخية بين البلدية، وتقوم بدور فاعل في بناء قيادات وكوادر للوزارات والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتوفر منحا للطلبة الفلسطينيين لتمهيد مستقبل الدولة الفلسطينية وتمتين مستوى العلاقة بين الطرفين.

وأردف قائلا إن مصر تعتز بالنهضة الاقتصادية التي شهدتها في السنوات الأخيرة تمهيدا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقد تم في السنوات الماضية إنجاز 11 ألف مشروع بتمويل وصل إلى 2 ترليون جينيه، بينها مشاريع زراعية وبنى تحتية وطرق وإقامة 200 كبري، وتحديث الشبكة الكهربائية، وتسير مصر في مجال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لتصبح رائدة في هذا المجال، وزيادة الكليات والمعاهد التعليمية، وإقرار قانون التامين الصحي للمصريين.

وتحدث عن نمو وصل إلى أكثر من 5% في الدخل القومي المصري، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم وارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 14%، ومصر احتلت المرتبة الثالثة عالميا في النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يدل على نجاح عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري.

وذكر أن الدولة المصرية ركزت على محافظات جنوب وشمال سيناء وشرق قناة السويس، ونفذت مجموعة كبيرة من المشاريع بلغت 751 مشروعا موزعة على 5 محافظات في 21 قطاعا، وبينها مدينة رفح الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وافتتاح أنفاق جديد لربط سيناء بمصر، وإقامة مستشفيات وطرق في وسط وجنوب سيناء وشمالها، ويجري العمل حاليا  للانتهاء من البنية الأساسية لزراعة 400 ألف فدان شرق القناة وغيرها، لأن التركيز على النهوض بشبه جزيرة سيناء هو ركيزة أساسية من ركائز عمل الدولة، ولذا فإن النهضة العمرانية التي تشهدها شبه الجزيرة تؤكد عزم الدولة لتحويل سيناء لقبلة سياحية واقتصادية للشعب المصري.