أكد مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث ، أن إقدام سلطات الاحتلال على هدم 100 شقة سكنية وتهجير مئات العائلات والتي تقع ضمن مناطق السلطة الوطنية، يعد جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة.

وشدد شعث على أهمية وجود موقف دولي عملي على الأرض وإدانة هذه الجريمة الفظيعة، داعيا فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي والعالم، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والانسانية والتحرك الحثيث لوضع حد لجريمة الاحتلال الاسرائيلي في واد الحمص جنوب شرق القدس المحتلة، ووقف هدم المنازل السكنية.

ووضع شعث القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار، اليوم الاثنين، في صورة الأوضاع في المدينة المقدسة، موضحا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعمل على تغيير الطابع الديمغرافي في القدس المحتلة والتضييق على السكان لترحيلهم، وأن اجراءات الاحتلال جزء من صفقة القرن المشبوهة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية . وفق الوكالة الرسمية 

وأوضح شعث للقنصل الفرنسي أن ما حدث اليوم هو جزء يسير مما يتعرض له الوجود الفلسطيني في القدس، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومنذ احتلال القدس بشطريها الغربي والشرقي، وهي تمارس أخطر السياسات والاجراءات التهويدية من تطهير عرقي وهدم للمنازل والاحياء بهدف التضييق على السكان ودفعهم للهجرة خارج القدس وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأكد أن استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال يشجعها على المزيد من الاجراءات الإجرامية وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية، مشددا على أن القدس هي مفتاح السلام في المنطقة ويجب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

وطالب شعث فرنسا بصفتها راعية اتفاقية باريس الاقتصادي بالتدخل لوقف اقتطاع أموال المقاصة باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية باريس، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية حريصة على دور فرنسي اوروبي للوقوف في وجه صفقة القرن ودعم حل الدولتين.