دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

جاء ذلك على خلفية قيام جرافات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، بهدم 6 بنايات سكنية ومنزلا في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس ؛ بحجة قربها من جدار الضم والتوسع ، الذي أقامته إسرائيل على أراض المواطنين في ذلك الحي بعد اقتحام أكثر من1500 جنديا وعشرات الآليات العسكرية والجرافات الحي لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بناها الفلسطينيون في المناطق المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمناطق ( A ) التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية وتتبع في التخطيط الهيكلي وترخيص البناء لوزارة الحكم المحلي باعتبارها الجهة التي تمنح تراخيص البناء في هذه المناطق .

وقال خالد، وفق ما وصل "سوا": " إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل بغطاء من المحكمة العليا الإسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين".

وخاصة في مدينة القدس ومحيطها متجاهلة كافة التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو ١٠٠ شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحجة قربها من جدار الضم والتوسع الذي أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية الصادرة في التاسع من تموز عام 2004 أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال إلى وقف العمل به وإزالة ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية .

وفي الوقت الذي أشاد فيه بمواقف المنسق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة ، جيمي ماكغولدريك ، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة " الأونروا " غوين لويس ، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، والمقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس و رام الله ، التي نددت بسياسة هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين ودعت إسرائيل إلى احترام الالتزامات المترتبة عليها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ، فقد طالب المجتمع الدولي إلى تحويل هذه الأقوال إلى أفعال.

عبر مساندة الطلب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدعوة المدعي العام فاتو بنسودا إلى إحالة جرائم هدم منازل الفلسطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي ، التي تمارسها دولة إسرائيل إلى الشعبة القضائية في المحكمة و فتح تحقيق فوري في هذه الجرائم وجلب المخططين والمشرعين والمنفذين لها إلى العدالة الدولية .