أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين اليوم السبت، عن قراره بوقف العمل مع وكالة الغوث الدولية الأونروا ، ومقاطعة شراء أي عطاءات جديدة احتجاجا على عدم تسديد الإرجاع الضريبي، ورفضا للعمل بآلية إعمار غزة (GRM).

وأمهل الاتحاد وكالة الغوث، أسبوعا لإعادة مستحقات الارجاعات الضريبية، قبل الشروع في إضراب شامل حتى تحقيق مطالب المقاولين، معلنا عن توقف تحذيري لكافة شركات المقاولة عن العمل يوم الاثنين المقبل.

وقال أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين في مؤتمر صحفي أن الهيئة العامة للاتحاد عقدت اجتماعها الأسبوع الماضي وقررت إمهال الوكالة أسبوعا للتجاوب مع مطالب المقاولين.

وأضاف كحيل: " طالبنا برفع الضريبة المضافة وتسديد أموال الإرجاع الضريبي المتراكمة لدى وزارة المالية، وعدم اشتراط أن يكون المقاول الذي تسمح له بشراء العطاءات مدرجا في نظام GRM الذي تتحكم به إسرائيل بشكل مباشر".

وتابع كحيل: "مضى أسبوع ولم تستجب الوكالة لمطالبنا تحت ذرائع واهية، لذا عقدنا الاجتماع الثاني اليوم، وقررنا القيام بإجراءات نقابية صارمة، ودعم الهيئة العامة لتحصيل الارجاعات".

بيان صادر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة

لا مجال لمواصلة العمل في ظل عدم تسديد الارجاع الضريبي

وإلغاء آلية الإعمار (GRM) كشرط للمشاركة في العطاءات.

بعد 12 عاماً من الصبر والانتظار تحمل فيها مقاولي محافظات غزة أعباء دمرت قدراتهم وأصبح رأس مالهم محجوز لدى وزارة المالية بما يسمى الإرجاع الضريبي وقيمته (60) مليون دولار ... وفي ظل تحكم الجانب الإسرائيلي عبر آلية إعمار غزة المسماة (GRM) بمن يعمل ولا يعمل .. حتى أصبح اليوم أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية العقيمة .. فإن مقاولي غزة الذين وصلوا لحافة الإفلاس وأصبح قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام .. لم تعد إمكاناتهم تسمح لهم بمزيد من الصبر والصمود.

لذا ولأننا لا نستطيع أن نتحمل أكثر فإننا نؤكد على موقفنا التالي:

الإرجاع الضريبي حق لمقاولي غزة وبدون إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول .. فإنه من الاستحالة مواصلة العمل.

السلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسئولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من (12) عاماً ومقدارها تجاوز (60) مليون دولار.

آلية الإعمار العقيمة المسماة (GRM) لا يمكن أن تكون أداة لتحكم الجانب الإسرائيلي في فرص العمل .. ولن يتم المشاركة في أي عطاء لدى أي مؤسسة تشترط وجود المقاول على (GRM) للسماح له بشراء العطاء حيث 40% أصبحوا معلقين عليه والعدد في ازدياد متسارع.

الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولي غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار .. إلخ والتي تجاوزت خلال (12) عاماً أكثر من (80) مليون دولار .. تتطلب تعويضاً ودعماً من كافة الأطراف ذات العلاقة.

لذا ولكي يتم تعزيز الموقف الوطني الرافض لتمرير صفقة القرن والذي كنا السبّاقين لإصدار بيان برفض مؤتمر البحرين البائس يتطلب من الجميع رفع المعاناة عن مقاولي غزة وإعطاءهم حقوقهم ودعم صمودهم ومن هنا فإننا نطالب بالتالي:

نناشد فخامة الرئيس/ محمود عباس اتخاذ موقف بدعم مقاولي غزة ومنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي ومن نظام (GRM) المدمر.

نناشد دولة رئيس الوزراء/ د. محمد اشتيه بالقيام بخطوة مماثلة لما قام به نظيره دولة رئيس الوزراء الأسبق/ د. سلام فياض والذي وفر تمويلاً من الاتحاد الأوروبي عام 2008 لتسديد قيمة الارجاع لمقاولي غزة.

نطالب جميع المؤسسات المشغلة وبدون استثناء الغاء شرط الوجود على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم.

نطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية.

إننا في اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة .. وكافة الأعضاء في الهيئة العامة .. مجتمعين على استحالة مواصلة العمل في المشاريع الإنشائية بدون رفع الظلم الواقع على مقاولينا والذين لم يعد لديهم شيء ليخسروه أو طاقة للاستمرار في العمل.

والله من وراء القصد

مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين