وزير الاقتصاد برام الله: المصالحة سترفع الحصار الاقتصادي عن غزة
2014/05/27
رام الله / سوا/ قال وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية برام الله جواد ناجي، إن جهودا تبذل ومحادثات تجرى في الوقت الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل رفع الحظر الاقتصادي عن قطاع غزة .
وأضاف ناجي، خلال مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إن الجهود يبذلها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، بهدف رفع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ العام 2007.
واعتبر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تضيق على الفلسطينيين، من خلال إغلاق معبر كرم أبو سالم مع الضفة الغربية، دون الإشارة إلى أي أضرار ناجمة عن إغلاق معبر رفح البري مع مصر، وهدم الأنفاق، منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
وأكد ناجي، أن المصالحة ستعيد القوة الاقتصادية للقطاع وأسواقه، بعد سنوات من التراجع، حيث أشارت تقارير رسمية صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية، إن اقتصاد غزة كان يشكل نحو 30٪ من قوة الاقتصاد الفلسطيني.
وتحققت المصالحة الفلسطينية ، بعد 7 سنوات من القطيعة، بين حركتي فتح و حماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال توقيع اتفاق على بنود إنهاء الانقسام نهاية إبريل/ نيسان الماضي.
وأكد الوزير إن الحكومة الفلسطينية ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية في القطاع خلال الفترة المقبلة، "استكمالا للمشاريع التي لم تنقطع خلال فترة الانقسام، وأهمها مشروع تحلية مياه بحر غزة، كما سنعمل على الإعداد لفكرة بناء مدينة صناعية لاحقاً".
وأضاف ناجي، خلال مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إن الجهود يبذلها الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، بهدف رفع الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ العام 2007.
واعتبر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تضيق على الفلسطينيين، من خلال إغلاق معبر كرم أبو سالم مع الضفة الغربية، دون الإشارة إلى أي أضرار ناجمة عن إغلاق معبر رفح البري مع مصر، وهدم الأنفاق، منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
وأكد ناجي، أن المصالحة ستعيد القوة الاقتصادية للقطاع وأسواقه، بعد سنوات من التراجع، حيث أشارت تقارير رسمية صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية، إن اقتصاد غزة كان يشكل نحو 30٪ من قوة الاقتصاد الفلسطيني.
وتحققت المصالحة الفلسطينية ، بعد 7 سنوات من القطيعة، بين حركتي فتح و حماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال توقيع اتفاق على بنود إنهاء الانقسام نهاية إبريل/ نيسان الماضي.
وأكد الوزير إن الحكومة الفلسطينية ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية في القطاع خلال الفترة المقبلة، "استكمالا للمشاريع التي لم تنقطع خلال فترة الانقسام، وأهمها مشروع تحلية مياه بحر غزة، كما سنعمل على الإعداد لفكرة بناء مدينة صناعية لاحقاً".