دعت  اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي الذي صدر عقب الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في مدينة القدس ، اليوم الأربعاء، كافة الدول الاعضاء الى بذل قصارى الجهود وعلى كافة المستويات من اجل حماية مدينة القدس،

وطالبت اللجنة وقف التعامل مع الشركات الدولية التي يثبت تورطها في تنفيذ مشاريع لصالح النظام الاستعماري الإسرائيلي ومنع كافة الجهات التي تساهم في ذلك من دخول بلدانهم او التعامل معهم، مؤكدة  أن الأمة الإسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تقبل بأي اجراء عدائي يقوض من وضع مدينة القدس التاريخي كعاصمة لدولة فلسطين. وفق الوكالة الرسمية

وكلفت هيئة مكتب اللجنة التنفيذية بالتحضير والتنسيق لتشكيل وفد للتوجه إلى عواصم الدول المؤثرة لنقل موقف المنظمة والدول الاعضاء اتجاه القدس، والعمل على تشكيل قوة ضغط دولية على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من اجل وقف انتهاكاتها واجراءاتها الاستعمارية في مدينة القدس الشريف؛

كما كلفت الأمين العام بتوجيه رسائل إلى كافة الجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن والبرلمانات الدولية ورؤساء وبطاركة الكنائس في العالم بمن فيهم بابا الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي، لاطلاعهم على خطورة الوضع في القدس الشريف والطلب منهم سرعة التدخل.

ودعت اللجنة جميع دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من اشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وحثت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مقاطعة الدول التي قامت بافتتاح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، ووقف أي نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها سواء كانت فعاليات سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

واكدت دعمها للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ودعت لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم، وطالبت الدول الأعضاء للاستجابة إلى طلب فلسطين بتقديم عريضة إلى محكمة العدل الدولية مساندة للخطوة التي قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لدى محكمة العدل الدولية، لإنجاح هذه المساعي.

وشددت على أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وجددت تأكيدها على جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية الإسلامية السادسة والسابعة ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة.

وأكدت جميع القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك القرار رقمA/ES-10/19 بشأن وضع القدس في الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 21 ديسمبر 2017 ومجلس الأمن الدولي وقرارات اليونيسكو، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 2004/7/9 ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس، بما يشمل حماية المدنيين زمن الحرب.

وأعربت عن قلقها من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها.

وأشادت بصمود المقدسيين في مدينة القدس الشريف باعتبارهم خط الدفاع الأول والسد المنيع في وجه جميع المخططات الاستعمارية الإسرائيلية ومحاولات التهويد المستمرة التي تواجهها القدس الشريف، ودعت إلى تنفيذ قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، بما في ذلك تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشريف، وإنشاء وقفيات في الدول الإسلامية تخصص لدعم المدينة المقدسة، وتقديم الدعم لصندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس لتمكينهما من تأدية مهامهما المتمثلة في تنمية القطاعات الحيوية لمدينة القدس والمحافظة على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتعزيز صمود أهلها في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويدها.

ودعت اللجنة في بيانها الختامي، الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية، والصناديق التنموية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد، إلى تقديم الدعم المالي اللازم لشراء العقارات المهددة في مدينة القدس لتصبح ممتلكات وقفية.

وحثت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي هي أيضا أعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو على الدفاع عن مدينة القدس القديمة وجدرانها وحمايتها والعمل لإدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وأدانت أي محاولة لتقويض وضعها القانوني والتاريخي من قبل أي طرف، وتطالب بإرسال بعثة للمراقبة وبتوفير المستشارين الفنيين لمدينة القدس القديمة والجدران.

ودعت الامين العام الى اتخاذ ما يلزم لفضح الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية في القدس الشريف وإبراز خطورتها على الأمن والسلم الدوليين.

وأدانت تصعيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إجراءاتها الاستعمارية في القدس الشريف ومحاولاتها لتغيير طابع ومركز المدينة القانوني وتركيبتها الديمغرافية، بما في ذلك محاولتها الأخيرة في تزييف الحقائق التاريخية وافتتاحها لما يسمى بـ"طريق الحجاج اليهود"، الذي يمتد من بركة سلوان وحتى حائط البراق أسفل منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، ويؤكد ان هذه ممارسات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.

وادانت مشاركة ودعم ممثلين عن الإدارة الأمريكية للإجراءات غير القانونية التي تقوم بها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في القدس الشريف في تحد صارخ لمشاعر المسلمين واستهتار بالقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذييساهم في تعميق احتلال اسرائيل الاستعماري لأرض دولة فلسطين، ويزيد من التوترات في المنطقة ويؤجج الصراع.

واستنكر مواصلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تهويد مدينة القدس الشريف عن طريق السماح لبعض الجمعيات الصهيونية التي تعمل، اما عن طريق الخداع او بوضع اليد، على الاستحواذ على العقارات في المدينة المقدسة والتي كان آخرها عملية الخداع للاستيلاء على عقارات وابنية في باب الخليل تابعة لأملاك الكنيسة الأرثوذوكسية، ودعت كافة الكنائس في العالم إلى التصدي لهذه الإجراءات تحت أي ظرف كان وصون هذه الأملاك.

وادانت سياسة التطهير العرقي الذي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال سياسات التهجير القسري ومواصلة هدمها لمنازل الفلسطينيين، تحديدا في مدينة القدس، التي كان آخرها اصدار محاكم الاحتلال قرار غير شرعي يقضي بهدم مئات المنازل في حي وادي الحمص التابع لبلدة صور باهر، تحت حجج وذرائع عنصرية واهية، ودعت كافة الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها مجلس الأمن إلى التدخل الفوري والسريع من اجل منع هدم هذه البيوت وتشريد اهلها.

وجددت اللجنة رفضها لجميع ممارسات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الاستعمارية بما فيها انشطتها الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع العنصري وغيرها من الأعمال التي تقوم بها في أرض دولة فلسطين المحتلة، وتحديدا في القدس الشريف، والتي تستهدف تغيير مركزها ووضعها ومكانتها القانونية وتركيبتها السكانية وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، وكذلك أعمال الحفريات غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم القدسي الشريف ومحيطه، وتحذر من المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين، محذرة من خطورة الاقتحامات المتواصلة للمسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين، وتحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية وعواقب هذه الممارسات العنصرية والعدائية.

وأكدت رفضها الهجمة المسعورة الشعواء التي تقوم بها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق البلدات والقرى الفلسطينية التابعة لمدينة القدس الشريف، التي كان آخرها الحملة العسكرية والحصار المفروض على قرية العيساوية، ما ادى الى استشهاد فتى واصابة العشرات بجروح.

وادانت اجراءات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجاه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتحديدا مخيمات اللاجئين الموجودة في القدس، التي تأتي ضمن مخططاتها لتصفية قضية اللاجئين كما تم في مخيم شعفاط في مدينة القدس الشريف واغلاقها للمؤسسات الصحية والتعليمية وهدم المنازل داخل المخيم وتهديدها بإغلاق المدارس التعليمية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، ودعت إلى تفعيل صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، بما فيها وضع حد لهذه الإجراءات الخطيرة من جانب سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناجم عن هذا الإجراء الخطير وعدم تقديم أي عون او مساعدة للحفاظ على هذا الوضع، كذلك باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة.